تعديلات على الخدمة الإلزامية في جيش الأسد

دمشق- حرية برس:

يناقش “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، مجموعة من التعديلات على قانون “الخدمة الإلزامية”، وتتعلق ببنود من يحق له الإعفاء من الخدمة، وما يجب أن يدفعه من يشمله قرار العفو.

وتنص التعديلات على إلزام من يتجاوز السن المحدد للتكليف، ولم يؤد الخدمة لغير أسباب الإعفاء، بدفع بدل فوات الخدمة وقالت مصادر أن قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي، خلال ثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتجاوز السن المحدد للتكليف.

ووفق ما جاء في التعديلات ، إن على من تجاوز السن المحددة دون أداء الخدمة عليه دفع “الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها على أربع سنوات، والراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات، والراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية بكافة أنواعها”.

ومن الحالات التي شملها قانون العفو وفق التعديلات الجديدة، “بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً  قتل  أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية”. بحسب ما ورد في نص القانون.

وكذلك  “الأب الذي قتل أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية، أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام”.

كما شمل العفو “المكلفون الذين ادوا الخدمة العسكرية في جيش دولة عربية او اجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة، ودافعوا البدل النقدي”.

ولم تأتِ التعديلات على ذكر مدة انتهاء خدمة الاحتياط التي دخلت عامها السادس لبعض جنود الأسد، في ظل استمرار حرب الأسد على الشعب السوري واعتماده على ميليشيات أجنبية طائفية ودعم عسكري روسي وإيراني.

وتعتقل اجهزة الأسد الأمنية والعسكرية الشبّان فوق سن 18 في مناطق سيطرتها وسوقهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، مادعى آلاف الشباب للهروب من مناطق سيطرة الأسد، لترتفع معدلات الإناث والأطفال بنسب مضاعفة في تلك المناطق.