نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت، تقرير عن الانتهاكات التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها “هيئة تحرير الشام”، بهدف “كسب شرعيَّة محلية ودولية في المناطق التي سيطرت عليها”.
ويتناول التقرير في 10 صفحات أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئة في محافظة إدلب من عمليات قتل واعتقالات وملاحقات ومداهمات بحق ناشطين وعسكريين وعاملين بالمنظمات المدنية، من منتصف شهر تموز/يوليو الماضي وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي، والتي لم تقتصر الانتهاكات المرتكبة على الأشخاص المطلوبين لدى “تخرير الشام” إنما تعدتها إلى أقربائهم وأصدقائهم.
وقالت الشبكة أن هذه الانتهاكات المرتكبة تأتي في إطار محاولتها لكسب الشرعية، حيث “قامت بمحاولات عديدة لتوفير خدمات اجتماعية، على حساب التخفيف من نهج القمع والإكراه”.
وأضافت الشبكة أنه بالرغم من ذلك إلا أن “بُنيةَ وهيكلية ورؤية هيئة تحرير الشام السلفية الجهادية المتشددة تُظهر بشكل جليٍّ سعيها لإقامة حكم وفق منظورها الخاص بفهم أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما جعلها بشكل مستمر في صدام أو احتواء أو اختراق للمجالس المحلية”.
وقد سجلت الشبكة الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئة بحق المجالس المحلية والفصائل الأخرى في سبيل “انتزاع السيطرة والشرعية”، فضلاً عما ارتكبته بحق المدنيين.
وجاء هذا التقرير بناء على شهادات مدنيين بينهم نساء وعسكريين كانوا معتقلين لدى “تحرير الشام” أو ملاحقين أو متضررين.
ووفقاً للتقرير فقد وثقت الشبكة مقتل نحو 10 مدنيين على يد “تحرير الشام” بينهم طفلان وشهيدان تحت التعذيب والناشط الإعلامي “مصعب عزو” الذي استشهد في الـ19 من شهر تموز/ يوليو، وذلك خلال مشاركته في مظاهرة طالبت بوقف الاقتتال بين الهيئة و”حركة أحرار الشام في سراقب”.
كما وثقت الشبكة حوادث اعتقال لنشطاء وصحفيين ونساء شاركن بالمظاهرات، فضلاً عن المداهمات التي نالت العديد من المنظمات المدنية نصيبها منها.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للمنظمات المدنية التي تقف في وجه “هيئة تحرير الشام” وغيرها من التنظيمات المتطرفة، كما دعت إلى وضع هذه التنظيمات بما فيها الشيعية الإيرانية والعراقية، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني على قوائم الإرهاب.
ودعت الشبكة جميع الفصائل المنضوية تحت مسمى “هيئة تحرير الشام” إلى الانفكاك عنها، حيث تشكل جبهة “فتح الشام” جزء كبيراً من الهيئة.
Sorry Comments are closed