دعا مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة بفتح تحقيق في جرائم إبادة وحرب ارتكبت بحق مسلمي الروهينغا في بورما، واتهما السلطات في بورما بعدم الإيفاء بتعهداتها بحماية الأقلية المسلمة في البلاد، وطالباها باتخاذ “إجراءات فورية لوقف الفظائع” التي ترتكب في ولاية راخين.
وجاء ذلك في بيان مشترك لمستشار الأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية “أداما دييغ” ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان “إيفان سيمونوفيتش” ورد فيه أنه “على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فإن الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع”.
وأوضح البيان أنهما يعنيان بمصطلح “الفظائع” ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف البيان “بالطريقة نفسها فإن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته” في حماية هذه الأقلية المسلمة في بورما.
وكانت مسؤولة آسيا والمحيط الهادي في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “جيوتي سانجيرا” قد صرحت أمس الأربعاء بأن الأمم المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت الفظائع المرتكبة ضد الروهينغا في ميانمار إبادة جماعية.
وأضافت ”لم ننظر بعد في الحدود القانونية لذلك. قد تتوافق مع تلك الحدود .. لكننا لم نقرر ذلك بعد في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان“، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
من جهته حمل وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” جيش ميانمار مسؤولية مايحدث من فظائع ضد الروهينغا، وقال في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية أن “الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أن العالم لا يمكن أن يقف ساكنا ويشاهد الفظائع التي يتم الإبلاغ عنها في المنطقة”.
يُذكر بأن ذلك سبقه مطالبات من أكثر 40 مشرعاً أميركاً إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بفرض عقوبات وحظر السفر على القادة العسكريين والمسؤولين عما يحدث في ميانمار.
عذراً التعليقات مغلقة