كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية في محيط برلمان إقليم كاتالونيا اليوم الثلاثاء استعداداً لإلقاء زعيم الإقليم كارلس بودجمون خطاباً أمام جلسة قد يعلن فيه بشكل أحادي الجانب الاستقلال عن إسبانيا برغم تحذيرات مدريد بإجراءات مضادة.
وعقد بودجمون، وهو صحفي سابق يبلغ من العمر 54 عاما، اجتماعا للحكومة صباح يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما نحو الاستقلال الذي أجج مشاعر حماسية في الإقليم وأثار مخاوف في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وانتشرت شرطة كاتالونيا المسلحة ببنادق آلية عند بارك دي لا سيوتاديلا حيث يقع مقر البرلمان الذي يعود تاريخ بنائه للقرن الثامن عشر.
ولم تتواجد الشرطة الإسبانية، التي انتقدها مؤيدو استقلال الإقليم بسبب استخدامها القوة في الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول، في المكان.
وسيعمق إعلان الاستقلال أكبر أزمة سياسية تواجهها إسبانيا منذ محاولة انقلاب عسكري في عام 1981 وسيؤدي لإجراءات مضادة قوية من مدريد قد تشمل تعطيل عمل حكومة الإقليم.
وكان بودجمون قال إنه يعتزم تطبيق قانون وافق عليه برلمان الإقليم يدعو لإعلان الاستقلال خلال أيام إذا صوت سكان الإقليم بالموافقة في استفتاء الأول من أكتوبر تشرين الأول.
في المقابل، عبرت رئيسة بلدية برشلونة، ادا كولاو، وهي يسارية واسعة النفوذ، عن معارضتها لإعلان الاستقلال. كما هتف مئات الآلاف من الكاتالونيين المعارضين للاستقلال في تظاهرة كبيرة الأحد “كفى!” وهذه الكلمة استخدمتها أيضاً أكبر منظمة لأرباب العمل “فومنت ديل تريبال” بعدما قررت خمس أو ست شركات كاتالونية مدرجة في مؤشر الأسهم في البورصة، نقل مقرها إلى خارج المنطقة.
وفي مدريد حذر رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي، من أن إعلان استقلال أحادي يمكن أن يدفعه إلى تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم، في إجراء لم يطبق يوماً في هذه المملكة البرلمانية التي تتمتع بحكم لامركزي واسع. وهو يملك أدوات أخرى بما أنه سيطر على مالية المنطقة في أيلول/سبتمبر. ويمكنه أيضاً فرض حالة طوارئ مخففة تسمح له بالتحرك بمراسيم.
ومن جانبها قالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا، لدى سؤالها عن تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا، “إذا أُعلن الاستقلال من طرف واحد، فالحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي”.
Sorry Comments are closed