هيومن رايتس: إيران تجند أطفالاً أفغان للقتال في سوريا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الأحد، أن إيران تقوم باستغلال أطفال المهاجرين الأفغان بتجنيدهم للقتال في سوريا.

وقالت المنظمة إن “الحرس الثوري الإيراني قد جند أطفال مهاجرين أفغان يعيشون في إيران للقتال في سوريا. قاتل أطفال أفغان، تبدأ أعمارهم من 14 عاما، في “لواء فاطميون”، وهي جماعة مسلحة أفغانية حصرا، مدعومة من إيران، وحاربت إلى جانب القوات الحكومية في الصراع السوري.

وأضافت أنه بموجب القانون الدولي، يُعتبر تجنيد الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 15 للمشاركة فعليا في أعمال حربية، جريمة حرب.

وراجع باحثو هيومن رايتس ووتش صور شواهد القبور في المقابر الإيرانية، حيث دفنت السلطات مقاتلين قتلوا في سوريا، وتعرفت على 8 أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا.

وأيدت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضا بعض هذه الحالات، وعرضت على الأقل 6 حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا. في حالتين منها، راجع الباحثون صور شواهد القبور التي أشارت إلى أن الشخص يفوق 18عمره عاما، لكن أفراد أسر هؤلاء المقاتلين المتوفين قالوا لوسائل إعلام إيرانية إن أطفالهم غيروا أعمارهم للانضمام إلى لواء فاطميون. وهذا يشير إلى أنه من المرجح أن تكون حالات تجنيد إيران لأطفال للقتال في سوريا أكثر انتشارا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وتعيد أي طفل أفغاني أرسلته للقتال في سوريا. بدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين، على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان”.

في عام 2015، قدرت وزارة الداخلية وجود 2.5 مليون أفغاني في إيران، كثير منهم دون تصاريح إقامة. وثقت هيومن رايتس ووتش في السابق حالات للاجئين أفغان في إيران “تطوعوا” للقتال في سوريا، أملا في تصويب وضع أسرهم القانوني.

منذ عام 2013، دعمت إيران ودربت آلاف الأفغان، بعضهم مهاجرين غير شرعيين، للانضمام إلى لواء فاطميون، وهي مجموعة وصفتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة، على أنها قوات أفغان متطوعين للقتال في سوريا. في مايو/أيار 2015، أورد موقع “دفا برس”، المقرب من القوات المسلحة الإيرانية، أن مجموعة فاطميون قد ارتقت من كتيبة إلى لواء. لا توجد إحصاءات رسمية عن حجم هذا اللواء، لكن وفقا لمقابلة نشرت على موقع “وكالة تسنيم الإخبارية” التابعة للحرس الثوري، فهو يضم حوالي 14 ألف مقاتل.

من خلال مراجعة صور شواهد القبور، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لثمانية أطفال أفغان حاربوا وماتوا في سوريا. 5 منهم، دفنوا في قسم الشهداء في مقبرة “بهشت الزهراء” في طهران، واحد منهم لا يتجاوز عمره 14 عاما. تشير الكتابة على شواهد القبور إلى أنهم ربما قُتلوا جميعا في سوريا، وأن أعمارهم جميعا تقل عن 18 عاما وقت وفاتهم. استطاعت هيومن رايتس ووتش توثيق 3 حالات أخرى لأطفال، أعمارهم 17، 15، و17 عاما، دفنوا في محافظات البرز، وطهران، وأصفهان على التوالي.

وبحسب المنظمة فقد حددت شواهد القبور أيضا أماكن وفاة الأطفال في سوريا في 4 من هذه الحالات، وفي 7 حالات من الحالات الثمانية، يوصف الطفل الأفغاني على أنه “مدافع عن الحرم”، وهو تعبير تستخدمه الحكومة الإيرانية لوصف المقاتلين الذين ترسلهم إلى سوريا. الجنازات وحفلات التأبين، إضافة عضويتهم في لواء فاطميون، ومكان “الاستشهاد” في سوريا، ذكرتها كلها وسائل الإعلام المحلية.

وتشير تقارير وسائل إعلام محلية أيضا، أن ما لا يقل عن 6 “مدافعين عن الحرم” آخرين من لواء فاطميون دُفنوا في إيران، وكانوا تحت سن 18 عاما عند وفاتهم. في 2 من هذه الحالات – حسن رحيمي ومحمد زمان عطايي–  تشير المعلومات المحفورة على شواهد القبور إلى أنهما كانا يتجاوزان 18 عاما عندما توفيا، لكن المقابلات الإعلامية مع أسرهما تكشف أنهما كانا في الواقع طفلين، أو تحت 18 عاما، عندما توفيا في القتال في سوريا.

فالبرغم من أن إيران تزعم رسميا أن كل الأفغان الذين يعيشون هناك تطوعوا للالتحاق بلواء فاطميون، إلا أنوضعهم القانوني الهش في إيران والخوف من الترحيل ربما قد يكونا وراء هذا.

وأوضحت المنظمة بموجب “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، فإن “تجنيد الأطفال دون الـ 15 من العمر في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية” جريمة حرب.

وقالت إنّ على “الأمم المتحدة” التحقيق في تجنيد الأطفال من قبل الحرس الثوري، وعلى الأمين العام النظر في إضافته إلى “القائمة السنوية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال” بناء على هذه الأدلة.

وشددت ويتسن “على إيران تحسين حماية الأطفال الأفغان اللاجئين، بدلا من تركهم عرضة للمجندين عديمي الضمير. على إيران أن تصادق فورا على البروتوكول الاختياري وضمان عدم تجنيد الأطفال الأفغان للقتال في سوريا”.