وشدد الوزير القطري على “ضرورة إيقاف الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق المدنيين”، مؤكدا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة سواء على يد النظام السوري أو تنظيم الدولة الاسلامية.
وذكر أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا “أثبت مسؤولية قوات النظام عن استخدام أسلحة كيميائية في بلدة خان شيخون (بمحافظة إدلب) في أبريل/نيسان الماضي”.
كما طالب الوزير القطري المجتمعى الدولي بـ”تطبيق مبدأ العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع والجرائم في سوريا”.
وأكد أن “هذه المساءلة هي الطريق (الصحيح) أمام استدامة وإيجاد حل للأزمة و الانتقال السياسي والتوافق الوطني”.
وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم بلاده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254.
كما جدد دعم الدوحة لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد ووضع حد للعنف طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير القطري دعم بلاده للجهود الرامية لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد ووضع حد للعنف والمساعي الجارية في أستانا، وأوضح أن تلك المساعي ليست بديلا عن مفاوضات جنيف، داعيا إلى استئنافها في أسرع وقت ممكن.
وقال إنه “يجب التحضير منذ الآن لمرحلة ما بعد الحل السياسي ووقف العنف لدعم التعافي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب من البنى التحتية والمؤسسات الأساسية”.
وأشار إلى أن ذلك “يتطلب وجود عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي مستدام”، لافتا إلى أن “قطردعت إلى ذلك منذ البداية”.
وفي حديثه عن الجهود الإنسانية، أشار وزير الخارجية القطري إلى أن قطر أوفت بالجزء الأكبر من تعهداتها المالية التي قدمتها أثناء مؤتمر بروكسل الأخير والبالغة مئة مليون دولار، لتصل بذلك المساعدات القطرية كيالمالية والعينية المخصصة لإغاثة الشعب السوري إلى مليار وستمئة مليون دولار امريكي.
عذراً التعليقات مغلقة