تمنع قوات الأسد منذ أمس السبت، إدخال المواد الغذائية والأساسية إلى ريف حمص الشمالي عبر معبر بلدة الدار الكبيرة. ضمن انتهاكاتها المستمرة لاتفاق “خفض التصعيد” المبرم.
وترتبط أسعار المواد الغذائية والمحروقات في ريف حمص الشمالي المحاصر بالمعبر الوحيد الذي يسمح عبره بإدخال المواد وهو معبر الغاصبية في بلدة الدار الكبيرة.
وفي حديث ل”حرية برس” أكد السيد أبو محمد أحد الوسطاء بأنه ما من سبب رئيسي لإغلاق المعبر، قائلاً بأن هذا الأمر بات روتينياً من طرف قوات الأسد، ورجّح أنه يتعلق لأسباب إدارية ولتغيير للتجار بشكل متكرر. وأشار “أبو محمد” بأنه من المتوقع أن يعاد فتح المعبر في أيّ لحظة.
وتشهد غالبية المواد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها بسبب منع إدخالها إلى الريف، وعلى الرغم من أنها مرتفعة بالأساس بسبب دفع “الأتاوات” لقوات الأسد والتي تتم عبر وسطاء، إلا أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ أمس السبت.
فقد ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي لتصل إلى (11000 ل.س) وقد كان سعرها (10000 ل.س)، كما ارتفعت أسعار الخضروات حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم إلى (450 ل.س) وكيلو البطاطا إلى (170 ل.س) ووصل سعر كيلو الباذنجان ل(110 ل.س) بعد أن كان سعره يبلغ (60 ل.س).
يقول “راكان” وهو أحد التجار في الريف بأن الأسعار تتضاعف لأكثر من خمسة أضعاف سعرها الرئيسي وكل هذا يقع على عاتق المواطن وهو من سيدفع التكلفة في النهاية، منوها بأن تواجد المواد أفضل من انعدامها.
يشار إلى أن قوات الأسد تسمح للمدنيين بالدخول والخروج من المعبر بشكل طبيعي.
وكانت فصائل ريف حمص الشمالي توصلت إلى اتفاق مع الجانب الروسي على إدراج المنطقة ضمن مناطق “خفض التصعيد”، ونصّت الاتفاقية على تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية دون تحديد النوعيات و الكميات، من وإلى مناطق ريف حمص الشمالي، بما فيها المحروقات وقطع الغيار والأجهزة اللازمة. بالإضافة إلى 13 بنداً آخر.
عذراً التعليقات مغلقة