جنيف – فرانس برس:
اعلن الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا بعد استئناف مفاوضات جنيف الاربعاء، ان جدول الاعمال سيركز بشكل اساسي على الانتقال السياسي، معربا عن قلقه ازاء تكرار انتهاك وقف الاعمال القتالية على ضوء التصعيد العسكري في شمال البلاد.
وتزامن استئناف المحادثات مع اجراء الحكومة السورية انتخابات تشريعية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في خطوة وصفتها المعارضة “بالمسرحية”. وقالت انها “تضرب عرض الحائط بالجهود الدولية المبذولة” لتسوية النزاع المستمر منذ اكثر من خمس سنوات.
وقال دي ميستورا للصحافيين بعد اجتماعه مساء الاربعاء مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطراف واسعة من المعارضة السورية، “عقدت اليوم الاجتماع الاول مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ووضعتهم في حصيلة زياراتي واشرت الى اننا سنبحث تحديدا جدول الاعمال، اي الانتقال السياسي والحكم والدستور”.
واستأنف دي ميستورا هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة، بعد سلسلة زيارات قام بها في الايام الاخيرة شملت موسكو وعمان ودمشق وطهران، في محاولة لاستطلاع سبل ضمان انجاح هذه الجولة.
واضاف “كلهم ابدوا اهتمامهم ودعمهم للتقدم في المناقشات السياسية الهادفة الى انتقال سياسي، وكنت واضحا للغاية مع كل منهم بان ما نريده حاليا هو جدول اعمال قائم على الانتقال السياسي مع مسألة الحكم والدستور كما هو وارد في القرار 2254. ولم يعرب اي منهم في الواقع عن شكوكه حيال اولويات جدول الاعمال”.
وانتهت الجولة الاخيرة من المحادثات في 24 اذار/مارس من دون تحقيق اي تقدم حقيقي باتجاه التوصل الى حل سياسي للنزاع.
وجددت الهيئة العليا للمفاوضات على لسان اسعد الزعبي، رئيس وفدها المفاوض، تمسكها بـ”تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية” معتبرا ان ذلك يشكل “الحل الوحيد لوقف العنف في سوريا ووقف نزيف الدم”.
وقال يحيى العريضي، عضو الوفد الاستشاري المرافق للوفد المعارض الى جنيف لوكالة فرانس برس الاربعاء ان “النظام يدرك جيدا ان انجاح الحل السياسي يعني نهايته ونقطة الخلاف الاساسية اليوم هي اي نهاية تراد لهذا النزاع”، معتبرا ان دي ميستورا “في وضع لا يحسد عليه.. واشبه اليوم بمن يسير وسط حقل من الالغام”.
ولا يزال مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي النزاع والدول الراعية لهما، اذ تصر المعارضة على رحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما تعتبر دمشق ان مستقبله يتقرر عبر صناديق الاقتراع فقط.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الارجنتينية سوزانا مالكورا الاربعاء “من الواضح ان نتيجة العملية السياسية يجب ان تكون وضع دستور جديد تُجرى على اساسه انتخابات مبكرة”.
وبحسب الامم المتحدة، تبدأ خارطة الطريق لتسوية النزاع السوري بمفاوضات بين النظام والمعارضة وتنص على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.
– تمديد عملية الاقتراع-
وينضم الوفد الحكومي الى محادثات جنيف الجمعة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال الرئيس السوري بعد ادلائه وعقيلته بصوتيهما صباحا في وسط دمشق “نرى حربا عمرها خمس سنوات (…) لكن الارهاب لم يتمكن من تحقيق الهدف الاساسي الذي وضع له وهو ضرب البنية الاساسية في سوريا”.
واضاف “من الطبيعي ان نكون سوية اليوم.. كمواطنين سوريين يدافعون عن هذا الاستحقاق”، ردا على معارضيه الذين وصفوا هذه الانتخابات بانها “غير شرعية”.
ووصف رالزعبي الانتخابات بـ”مسرحية لا تستحق المشاهدة” معتبرا ان الانتخابات الحقيقية هي تلك التي “ستجريها هيئة الحكم الانتقالي بعد تشكيلها”.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وكان مقررا ان تغلق عند الساعة السابعة مساء، لكن التلفزيون الرسمي افاد ان السلطات قررت تمديد الاقتراع حتى منتصف الليل (21,00 تغ) متحدثا عن “مشاركة كثيفة”.
وفي حين وصفت الخارجية الفرنسية الانتخابات بالسورية بـ”المهزلة”، اعتبرت موسكو ان تنظيمها “لا يعيق عملية السلام”.
وقال لافروف ان تنظيم الانتخابات هدفه “الحؤول دون وقوع الفراغ” في السلطة السورية، مضيفا “وهذه هي نظرتنا للامور”.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في جنيف ان تنظيم الانتخابات “يظهر الى اي حد (هذا النظام) منفصل عن الواقع” مشددا على ان “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يصبح ممكنا فقط بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي وتوقف المعارك”.
-الهدنة مهددة-
في موازاة ذلك، يواجه اتفاق وقف الاعمال القتالية في مناطق سورية عدة خطر الانهيار، في ظل استعداد كل من قوات النظام وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) والفصائل المقاتلة وتنظيم الدولة الاسلامية لمعركة حاسمة في محافظة حلب في شمال البلاد.
وقال دي ميستورا الاربعاء “اعربت في كل عاصمة زرتها عن مخاوفي حيال تدهور وقف الاعمال القتالية”. واضاف “لا يزال هناك حوادث وليس انهيارا كاملا” لكنه اكد في الوقت ذاته ان اتفاق وقف الاعمال القتالية “لا يزال قائما خصوصا عند المقارنة مع ما كان عليه الوضع في السابق” داعيا الاطراف الموقعة عليه الى بذل الجهود لحمايته.
ويستثني الاتفاق كل من تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة اللذين يسيطران حاليا على اكثر من نصف الاراضي السورية.
وتتقاسم قوات النظام والجهاديون والاكراد السيطرة على محافظة حلب “التي تملك مفتاح السلام او الحرب في سوريا”، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.
عذراً التعليقات مغلقة