كشفت شركة فيس بوك أمس الأربعاء لمحققين بالكونجرس أنها باعت إعلانات سياسية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 إلى شركة روسية كانت تسعى لاستهداف الناخبين الأمريكيين.
وقال الرئيس الأمني لفيس بوك، أليكس ستاموس، في بيان: “عند مراجعة سجل شراء الإعلانات، وجدنا ما يقرب من 100,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) من الإنفاق الإعلاني خلال المدة بين شهري حزيران/يونيو 2015 إلى أيار/مايو 2017، مقترنة بما يقرب من 3000 إعلان، تم ربطها بنحو 470 حسابًا غير صالح وصفحات تنتهك سياساتنا”.
وقال ستاموس: “يشير تحليلنا إلى أن هذه الحسابات والصفحات كانت مرتبطة ببعضها البعض ومن المحتمل أن تعمل من روسيا”.
وجاء هذا الكشف، الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عنه، وسط التحقيقات الجارية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية بما في ذلك استخدام وسائل اﻹعلام الاجتماعية لنشر أخبار ودعاية كاذبة.
وقال ستاموس إن الإعلانات، التي شملت كلًا من الإعلانات التقليدية والمنشورات الترويجية، هدفت إلى زرع الخلاف بين الناخبين الأمريكيين من خلال تضخيم “الرسائل الاجتماعية والسياسية المثيرة للانقسام”. وتراوحت هذه القضايا من “قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية إلى قضايا العرق إلى الهجرة إلى حقوق السلاح”.
وأضاف ستاموس أن ربع الإعلانات تقريبًا كانت مُستهدِفة جغرافيًا، على الرغم من أن متحدثًا باسم فيس بوك رفض تحديد المواقع التي تم استهداف تلك الإعلانات فيها.
وفي الاستعراض الذي قدم إلى محققي الكونغرس، قالت شركة فيس بوك إنها وجدت مبلغًا إضافيًا قدره 50،000 دولار في الإنفاق الإعلاني السياسي خلال الانتخابات من حسابات أخرى مرتبطة بروسيا.
ووفقًا لمتحدث باسم فيس بوك، تبيع الشركة إعلاناتها من خلال نموذج إعلاني ذاتي الخدمة، إذ يمكن للمشترين اختيار أهداف ديموغرافية وجغرافية وموجهة الاهتمامات. ونظرًا لحجم شراء هذه الإعلانات، تقول فيس بوك إنها لم تتمكن من تحديد الطبيعة غير الأصيلة لتلك الإعلانات التي اُشتريت في ذلك الوقت”.
وفي بيانه، قال ستاموس إن فيس بوك أغلقت الحسابات المتورطة التي لا تزال نشطة. ولكن الشركة تواجه انتقادًا بشأن قرارها بعد إطلاق الإعلانات أو توضيح الدور الذي لعبته في استهداف تلك الإعلانات.
عذراً التعليقات مغلقة