«رايتس ووتش»: تجريد فلسطينيي القدس من الإقامة «جريمة حرب»

فريق التحرير9 أغسطس 2017آخر تحديث : منذ 3 سنوات
maxresdefault - حرية برس Horrya press

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن «إسرائيل» جردت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالإقامة في المدينة منذ عام 1967، محذرة من أن هذا قد يكون «جريمة حرب». وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «تدّعي «إسرائيل» معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة».
ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته «إسرائيل» عام 1967، ويتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية «الإسرائيلية» ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الأردن «جوازات سفر مؤقتة»، من دون أن يعتبروا أردنيين. ويحمل فلسطينيو القدس صفة «مقيم دائم» تمنحه لهم «إسرائيل». وتستطيع «إسرائيل» سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس من إثبات أن المدينة هي «مركز حياتهم»، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو أكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر.
ومنذ عام 1967، قامت «إسرائيل» بتجريد 14,595 فلسطينياً من إقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان، «يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب».
وأضاف البيان «أن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلاً عندما يحدث إلى خارج البلاد».

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة