قال النائب العام القطري أمس الثلاثاء إن بلاده لديها أدلة على أن اختراق وكالة الأنباء الرسمية مرتبط بدول قطعت علاقاتها مع قطر.
وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة قطعت علاقاتها مع الدوحة بشأن تعليقات منسوبة لأمير البلاد ونشرت لفترة وجيزة على موقع وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو أيار والذي قالت الدوحة إنه تعرضت لتسلل إلكتروني.
وقال النائب العام القطري علي بن فطيس المري للصحفيين في الدوحة إن قطر لديها أدلة على أن هواتف محمولة معينة في دول تفرض الحصار على قطر استخدمت في الاختراق الإلكتروني. ولم يذكر هذه الدول.
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها “مندهشة” من أن دول الخليج العربية لم تنشر للرأي العام أو تبلغ قطر بتفاصيل الشكاوى التي دفعتها لمقاطعة الدوحة سياسيا.
وفي أقوي لهجة استخدمتها واشنطن حتى الآن بشأن النزاع الخليجي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه كلما مر الوقت “زادت الشكوك بشأن التحركات التي اتخذتها السعودية والإمارات.”
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت “في هذه اللحظة ليس أمامنا سوى سؤال واحد بسيط: هل كانت التحركات فعلا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر المزعوم للإرهاب أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
وفرضت دولة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين إجراءات لعزل قطر. وقالت دولة الإمارات هذا الأسبوع إن العقوبات قد تستمر سنوات إذا لم تقبل الدوحة المطالب التي تعتزم الدول العربية كشف النقاب عنها خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير الخارجية القطري إن الدوحة لن تتفاوض مع جيرانها لحل الخلاف الخليجي ما لم تلغ أولا إجراءات المقاطعة التي فرضتها قبل أسبوعين في مجالي التجارة والسفر. وأضاف أن الدوحة ما زالت تعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل.
وأضافت ناورت “مر الآن أكثر من أسبوعين على بدء الحظر ونحن مندهشون من أن دول الخليج لم تعلن للناس ولا للقطريين تفاصيل الادعاءات التي لديهم تجاه قطر”.
ونفت قطر اتهامات جيرانها بأنها تمول الإرهاب وتثير حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وبالارتباط بعلاقة قوية بعدوهم إيران.
وأدي الخلاف إلى شقاق بين بعض من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين اتخذ الرئيس دونالد ترامب موقفا أكثر صرامة تجاه قطر في حين سعت وزارة الخارجية الأمريكية من قبل إلى البقاء على الحياد.
- رويترز
عذراً التعليقات مغلقة