أفادت مصادر قضائية بأن محكمة جنايات القاهرة أحالت اليوم السبت أوراق 31 متهما في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات إلى المفتي، تمهيدا للحكم بإعدامهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمَ ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود.
وحوكم 67 متهما في القضية، بينهم 51 حضوريا، وتقول السلطات إن المتهمين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تنفي انخراطها في أي مواجهة مسلحة مع النظام المصري.
وقالت المصادر إن المحكمة حددت جلسة 22 يوليو/تموز القادم للنطق بالحكم.
وقتل النائب العام هشام بركات في يونيو/حزيران 2015، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وكانت قوات الأمن المصرية قتلت في السابق تسعة أشخاص واتهمتهم بالضلوع في القضية.
كما أشارت مصادر أمنية مصرية عقب الحادث إلى ضلوع ضابط سابق بالجيش في سلاح الصاعقة يدعى هشام عشماوي في اغتيال بركات بعد وجود مقاطع صوتية له على الإنترنت يتبنى فيها الحادث.
وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية يجب أن توقف فورا عمليات الإعدام الوشيكة بحق سبعة حُكِم عليهم بالإعدام في محاكمتين غير عادلتين على الإطلاق.
ودعت المنظمة -في بيان- إلى إحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا في مصر.
كما أكدت المنظمة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت.
وكانت المنظمة قد قالت في وقت سابق إن التعديلات القانونية التي تعرقل الاستئناف أمام المحكمة، والتي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، يمكن أن تساهم في ارتفاع أحكام الإعدام في البلاد.
وبحسب تقارير سابقة، حاكمت السلطات المصرية أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية، منذ أصدر السيسي قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
ومنذ 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن ستين مدعى عليه بالإعدام في عشر قضايا على الأقل، وتمت الموافقة على ستة من هذه الأحكام وتنفيذها.
المصدر : الجزيرة – وكالات
عذراً التعليقات مغلقة