العبادي يقر بصعوبة السيطرة على صحراء الأنبار

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأربعاء إن قواته لا تستطيع السيطرة على صحراء الأنبار والموصل إلا بإغلاق الحدود مع سوريا.
وأضاف العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “لم نقم بتحرير كل الأراضي باتجاه سوريا، لأن الجانب السوري ما زال تحت سيطرة الدواعش”.
وكشف العبادي عن وجود جهات لم يسمها تريد توريط الجيش العراقي بتوسيع العمليات العسكرية في الصحراء، وجدد نفيه وجود قوات أميركية مقاتلة في العراق.
وتأتي تصريحات العبادي بعد يوم من إعلان الجيش العراقي أنه قتل مئة مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية في قصف جوي لمناطق بصحراء الأنبار قرب الحدود مع سوريا.
وتأتي هذه الغارات الجوية بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم الدولة على مقرات للجيش وحرس الحدود في صحراء المحافظة، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية.
وكان العبادي أعلن مؤخرا إطلاق حملة عسكرية لتمشيط مناطق صحراوية على الحدود بين البلدين.
وقال في وقت لاحق إن القوات العراقية بدأت عمليات تطهير واسعة في مناطق صحراء الأنبار تشمل بالأساس قضاء الرطبة.
وبشأن الحملة العسكرية في الموصل، قال العبادي إن العمليات تسير وفق ما هو مرسوم ، وإن قواته نجحت في تدمير قدرات تنظيم الدولة وأصبحت تمسك بزمام المبادرة الهجومية، “بينما انهارت جميع إمكانيات التنظيم الذي كان يهدد حياة المدنيين في المناطق السكنية”.

تقدم بالموصل
يذكر أن القوات العراقية أعلنت اليوم الأربعاء أنها تمكنت من استعادة السيطرة على المنطقة الصناعية في الجهة الشمالية من الجانب الغربي لمدينة الموصل، بعد مواجهات محدودة مع تنظيم الدولة.
ومن جهة ثانية، حررت الشرطة العراقية سبعة طلاب ناشطين خطفوا في وقت سباق وتم العثور عليهم في منطقة بشمال بغداد.
وقد روى الطلاب أن خاطفيهم ضربوهم وهددوهم بالقتل وساوموهم على قناعاتهم وانتماءاتهم السياسية.
وقال العبادي إن الاختطاف جزء من الإرهاب، وإن الخاطفين يريدون أن يرعبوا المواطنين الذين ينتقدونهم، مشددا على أنه لن يسمح بهذا الأسلوب، ومتعهدا باتخاذ خطوات حاسمة تجاه الجهات التي تمارس الخطف.
لكن أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي اتهم حكومة العبادي بالانتقائية في تصديها لحالات الخطف.
وأكد النجيفي أن العصابات خطفت آلافا من العراقيين في سامراء ومناطق أخرى، مشددا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء المخطوفين، وقال إنه يجب إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى القضاء.

• المصدر : الأناضول – الجزيرة