أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات اليوم الجمعة أن اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي وقع في الأستانة أمس يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها نشرته على موقعها الرسمي “أن أية تعهدات جانبية لن تجعل من دولة معادية للسوريين مثل إيران راعية أو ضامنة ، وطالبت الهيئة “الإدارة الأمريكية ومجموعة أصدقاء سوريا، والأشقاء العرب اتخاذ مواقف حاسمة تمنع تمرير مثل هذه الترتيبات غير الملزمة، وتدفع باتجاه تفعيل الوساطة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة”.
وأعلنت الهيئة رفضها “الاعتراف بالنظام الإيراني وميلشياته المعتدية على السوريين والمنتهكة لحقوقهم كضامن لأية اتفاقية، وتعتبر إيران دولة معتدية يجب محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها في حق السوريين من تهجير وتشريد وحصار وقصف همجي خلال السنوات الماضية، ولا تقبل بأية محاولات لشرعنة عدوانها من خلال أية اتفاقيات تمنحها دوراً سياسياً أو عسكرياً على الأرض”.
وعبرت الهيئة عن قلقها من غموض اتفاقية “أستانة” التي “تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال، وقصورها دون إدانة جرائم النظام وحلفائه وخاصة جريمة استخدام السلاح الكيميائي في “خان شيخون”، وأكد بيان الهيئة أنها “لا تستبعد إزاء هذا التغاضي أن يقوم النظام مرة أخرى باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري في ظل تراخي المواقف الدولية”، كما رفضت الهيئة “أي حضور للنظام في المناطق التي يشملها الاتفاق، مؤكدة أن قوى الثورة والمعارضة لن تقبل بمنحه من خلال تفاهمات إقليمية غير ملزمة من طرف واحد ما يعجز عن الحصول عليه على أرض الواقع”.
عذراً التعليقات مغلقة