وافقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا، يوم الأربعاء، على التصويت على الاستفتاء الدستوري التركي المثار حوله جدل في ألمانيا.
وكان قد تم تسليم السفارة التركية في برلين الثلاثاء مذكرة دبلوماسية تنص على توزيع مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت على الاستفتاء في 13 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا.
ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، يحق لنحو 1,4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء الذي من المقرر إجراؤه في تركيا في منتصف شهر نيسان/ أبريل القادم ومن شأنه تطبيق نظام رئاسي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزيد من السلطات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء بالعاصمة برلين إن التصويت سيكون متاحا في جميع القنصليات العامة التركية البالغ عددها 11 قنصلية في ألمانيا، أي في كل من برلين ودوسلدورف وإيسن وفرانكفورت وهامبورج وهانوفر وكولونيا وكارلسروهه وماينتس وميونخ ومونستر.
وتعتزم القنصليات العامة في هانوفر وميونخ استئجار مناطق إضافية للاقتراع. كما أنه سيكون هناك مراكز اقتراع في مدينتي دورتموند ونورنبرج.
ومن المقرر التصويت على الاستفتاء في تركيا يوم 16 نيسان/ أبريل القادم، ولكن من المقرر التصويت عليه في ألمانيا في الفترة بين 27 آذار/ مارس الجاري و9 نيسان / أبريل القادم.
وبحسب ما أعلنه موقع “شبيغل أونلاين” الإخباري اليوم، تم الاتفاق بين وزيري الخارجية والداخلية الاتحاديين زيجمار جابرييل وتوماس دي ميزير على منح التصريح بأن يكون هناك مراكز اقتراع للاستفتاء على التعديل الدستوري التركي بألمانيا .
وسبق أن تقدمت السفارة التركية بطلب السماح بالتصويت على الاستفتاء بألمانيا.
ولكن ألمانيا رهنت موافقتها بشروط، فبحسب ما نقله وقع “شبيغل أونلاين” عن الخارجية الألمانية: “ننتظر من الجانب التركي تحقيق تعاون موثوق فيه وبناء في جميع الأمور المتعلقة بالإعداد للانتخابات وإجراؤها، لاسيما فيما يتعلق بأمور الأمن العام والنظام”.
وشددت الخارجية الألمانية أيضا على ضرورة إجراء العملية الانتخابية برمتها امتثالا للقانون الألماني، لاسيما فيما يتعلق بظهور ساسة أتراك في فعاليات ترويجية، بحسب الموقع الإخباري.
ويشار إلى أن كثير من الوزراء الأتراك جاءوا إلى ألمانيا مؤخرا بدون إطلاع الحكومة الاتحادية على عزمهم الظهور في فعاليات ترويجية للتصويت على التعديل الدستوري.
وألغت مدن ألمانية مؤخرا فعاليات كان مقررا أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري.
واتهم الرئيس التركي جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرا بالقيام “بممارسات نازية” واتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدعم الإرهاب بعد إلغاء تلك الفعاليات.
- د ب أ
Sorry Comments are closed