وافقت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، على منح الحكومة العراقية قروضاً بقيمة 10 مليار جنيه استرليني (12.3 مليار دولار)، من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق.
ويُستوجب على الحكومة العراقية إيفاء هذه القروض خلال 10 أعوام، وذلك وفق مذكرة تفاهم وقعها كل من سفير بريطانيا في بغداد “فرانك بيكر” وزير المالية العراقي “عبدالرزاق العيسى”.
وقال العيسى خلال مؤتمر صحفي إن “الهدف من القرض تمويل مشاريع البنى التحتية ولا سيما مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي ضمن مدة تمتد إلى عشر سنوات”.
وأوضح أنه بموجب المذكرة فإنه يمكن “التعاقد فقط مع شركات بريطانية لتنفيذ المشروعات التي تمول من هذه القروض”، مضيفاً أن الفائدة ستحدد من قبل هذه الشركات عند إبرام العقود.
وأشار العيسى إلى أن “الحكومة ذاهبة باتجاه تنفيذ المشاريع الاستثمارية مع الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية”.
من جهته قال بيكر “بالنسبة للمملكة المتحدة، هذا دليل جديد على الدعم الثنائي الذي نقدمه، ونواصل تقديمه للعراق، لمساعدته على المضي صوب التعافي من خراب داعش”.
وهذا يأتي في ظل أزمة مالية تمر بها البلاد نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط وقضايا الفساد المالي في الحكومة، والتي أدت إلى ضعف الموارد المالية التي يُعتمد عليها في إعادة إنشاء البنية التحتية.
عذراً التعليقات مغلقة