قال دبلوماسيان يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على مشروع قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.
ويسعى مشروع القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات هليكوبتر للحكومة السورية أو تزويدها بها ووضع عشرة كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وانتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها.
ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتفيد تقارير اطلعت عليها رويترز في أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول بأن لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.
وتنفي حكومة الرئيس بشار الأسد استخدام قواتها أسلحة كيماوية.
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013.
وقد يتزامن تصويت الأمم المتحدة مع محادثات بين ممثلين عن حكومة الأسد ومعارضية مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتي بدأت يوم الخميس في جنيف.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم ما لم تظهر ضده “حجج مقنعة تماما” من المحادثات.
وذكر دبلوماسي غربي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حاليا في رعاية القرار وقد تبدأ مشاروارت بشأنه يوم الجمعة في مجلس الأمن.
المصدر : رويترز
عذراً التعليقات مغلقة