قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر يوم الإثنين إن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق كان يسيطر عليها الثوار في حلب خلال معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي.
وتضيف النتائج إلى الأدلة المتزايدة على استخدام أسلحة كيماوية محظورة في سوريا وقد تعزز دعوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة ألقت قنابل كلور “في مناطق سكنية بحلب في ثمان مناسبات على الأقل بين 17 نوفمبر و13 ديسمبر 2016.”
ولم يرد تعقيب فوري من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على معاهدة دولية تحظر الحروب الكيماوية.
ونفى النظام السوري وحليفته روسيا – التي ساعدت قوات الحكومة في هجوم حلب – مرارا استخدام أسلحة كيماوية في الصراع. وتلقيان اللوم على المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي استند إلى مقابلات مع شهود وتحليل لمقاطع فيديو وصور وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إنها لم تجد أدلة على تورط روسيا في الهجمات الكيماوية لكنها أشارت إلى دور موسكو الرئيسي في مساعدة الحكومة على استعادة حلب.
وقالت “أسفرت الهجمات التي تضمن بعضها ذخائر متعددة عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال وإصابة نحو 200.”
وذكر أولي سولفانج نائب مدير الطوارئ في المنظمة خلال مقابلة أن الطريقة التي نُفذت بها الهجمات الكيماوية بالتماشي مع المعارك في الصفوف الأمامية تظهر أنها كانت جزءا محوريا من الهجوم.
وقال “هناك مؤشر قوي على أن هذه الهجمات بالكلور كانت بالتنسيق مع الاستراتيجية العسكرية العامة. وهناك مؤشر قوي أيضا على أن ضباطا كبارا في الجيش وقادة هذا الهجوم العسكري في حلب كانوا على علم بأن الكلور يُستخدم.”
- رويترز
عذراً التعليقات مغلقة