منظمات مدنية وحقوقية: الدستور السوري يكتبه السوريون

حرية برس

أصدرت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية والمجالس المحلية، يوم الأربعاء، بياناً مشتركاً تستنكر فيه إعداد روسيا لمشروع دستور سوري، مؤكدة أنه ليس من حق غير السوريين كتابة وصياغة الدستور.

وتحت عنوان “الدستور السوري يكتبه السوريون”، وجهت المنظمات بيانها إلى الأطراف السورية المتفاوضة والمجموعة الدولية لدعم سوريا، وكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه.

وجاء نص البيان: “تلقَّينا -نحن المنظمات و الهيئات السورية الموقِّعة- ببالغ السخط والاستنكار نبأ تسليمِ الحكومة الروسية مجموعة من المعارضين السوريين نسخةً عن (الدستور السوري المكتوب من قبل الحكومة الروسية)، الأمر الذي نرى فيه تطاولاً على حقِّ الشعب السوري في صياغة دستور بلده ومستقبله، ويحمل في طياته سلوكاً ينمُّ عن ذهنيّة مُحتَلٍّ يفرِضُ إرادته ورؤيته على الشعوب المُحتَلة بطريقة تضرب عرض الحائط بقواعد السيادة الوطنيّة، والقانون الدولي، وبحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.
إنّ فعاليات المجتمع المدني السورية الموقعة على هذا البيان إذ تؤكّد على موقفها الحازم بضرورة إنهاء الحرب في سوريا، وتمسُّكها بالحلِّ السياسي التفاوضي على أساس عمليّة انتقال سياسي سلمي، تتمُّ بشكل تفاوضي وفقاً للقرارات الدوليّة الصادرة بهذا الشأن، وعلى أساس مرجعيّة (بيان جنيف 1) الصادر عن “مجموعة العمل من أجل سوريا” يوم 30 يونيو/ حزيران 2012.

ورأت المنظمات أنّ عملية صياغة دستور سوري دائم تأتي في مرحلة لاحقة تعقب المرحلة الانتقاليّة. موضحة أن ذلك يكون عبرَ هيئة تأسيسيّة يتم الاتفاق على كيفية تأسيسها وعضويتها من خلال الانتخابات، وعلى أساس الخبرة القانونية والدستورية، والسيرة الذاتية والاعتبارية لأعضائها، ومن ثمّ يُعرَض الدستور المُقترَح على الاستفتاء العام لنيل موافقة الشعب السوري عليه.
في هذا السياق يؤكد الموقعون على هذا البيان دعمهم للجهود الأمميّة لتسريع إطلاق عملية المفاوضات في جنيف، و أنّ هذه الجهود يجب أن تترافق مع إلزام جميع الأطراف بتنفيذ خطوات بناء ثقة تُسهم في خلقِ الشروط والظروف الأساسية التي تُمكّن هذه المفاوضات من النجاح وفقاً لما نصّت عليه القرارات الدوليّة الصادرة عن مجلس الأمن بهذا الشأن، وتحديداً:
– وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
– إطلاق سراح المعتقلين/ات والمختطفين/ات.
– رفع الحصار عن المناطق المحاصرة كافة.
– وقف عمليات التهجير القسرّي للسكان.

وأكد الموقعون على أنّ مخرجات العملية التفاوضيّة يجب أن تنسجم مع تطلعات الشعب السوري في إنشاء دولة الحريّة والكرامة والمواطنة، وأنّ سوريا تحتاج في المرحلة الانتقاليّة إلى إعلان دستوري، أو صيغة دستور مؤقت يُركِّز على المبادئ الدستوريّة التالية:
1- وحدة، واستقلال، وسيادة الأرض السورية. وأنّ الشعب مصدر السلطات والتشريع.
2- الفصل بين السلطات، وإرساء مبدأ الضوابط والتوازن بين السلطات بشكل واضح في الدستور.
3- يصون الدستور التداول السلمي للسلطة، بحيث يمنع الاستبداد والدكتاتوريّة، ويضمن عدم ترشّح أيّ شخص حَكَمَ لما يزيد عن دورتين رئاسيتين مُتتاليتين.
4- إخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنيَّة المُنتخَبة، ويحظر على الشخصيات العسكرية أو الأمنيّة العمل في المجال السياسي.
5- يصون الدستور الحقوق الفردية بما في ذلك الحق في حريّة الاعتقاد، والتعبير عن الرأي، والوصول إلى المعلومات، والخصوصيّة، وضمان الحريّات الدينية.
6- يصون الدستور الحقّ في حرية التجمّع والتظاهر والإضراب، بما في ذلك حريّة تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
7- يصون الدستور التنوّع المُجتمعي في سوريا، ويضمن حقوق المجتمعات المحلية بالمشاركة من خلال اعتماد مبدأ اللامركزية، وضمان حلٍّ عادل للقضيّة الكردية في إطار وحدة واستقلال وسيادة الأرض السورية.
8- استقلال القضاء، والتصديق على المعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان، والالتزام بتطبيقها.
9- إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية يقوم على أسس الحقيقة والمحاسبة والإنصاف وجبر الضرر من أجل حماية الوحدة الوطنية ومنع الانتقام والوصول إلى سلام مجتمعي قابل للحياة.
10- منع التميّيز على أساس الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الثروة، أو المكانة الاجتماعية، أو الآراء السياسيّة، أو الإعاقة أو لأيّ سبب آخر. والمساواة التامّة بين جميع المواطنين والمواطنات، في الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفي جميع مجالات الحياة العامّة والحياة الأسريّة، واعتماد سياسات وآليّات لتحقيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال في الهيئات التشريعية والتنفيذيّة، وفي جميع المؤسسات التمثيليّة، بما في ذلك الأحزاب والجمعيات المدنيّة.

وحمل البيان توقيع كل من: