تقدمت فرنسا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لإرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات اجلاء المدنيين من شرق حلب.
وبدأ توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس ويمكن أن يعرض للتصويت الأحد رغم معارضة روسيا. حسب وكالة فرانس برس.
وبحسب مشروع القرار فإن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب، وإزاء “عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين”، الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى ان يتم اجلاؤهم.
ويطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعاً في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا “لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر” على عملية “إخلاء المناطق المحاصرة من حلب”.
كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
كما يطلب النص حماية الاطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد ان قصف النظام منشآت طبية في حلب.
ويشير النص تحديداً إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم اجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الانسانية الى حلب.
وأمام الامين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلاً بدخول المنطقة.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة، سامنثا باور التي تدعم مشروع القرار، مساء الجمعة “نأمل بالتصويت نهاية هذا الاسبوع، ازاء الطابع الملح جداً” للأمر.
لكن السفير الروسي، فيتالي تشوركين، بدا متشككاً وأشار إلى “عناصر تتطلب نقاشا” في النص. وأوضح أن “نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، الاعتقاد أنه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعياً بالمرة”.
وينتظر آلاف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف انسانية مأسوية استئناف عملية اجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الآحمر الآطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ”إنقاذ آلاف الأرواح”.
Sorry Comments are closed