أخلت محكمة مصرية، الثلاثاء، سبيل معتقلين اثنين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة”، وذلك بعد إصابتهما بالتهاب الكبد الفيروسي.
وقال مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، أن “محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين (367 محبوسًا، 372 غيابيًا) لجلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع إخلاء سبيل المتهمين عبد الكريم حافظ، وعمر شعبان بضمان محل إقامتهما، وذلك بسبب إصابتهما بفيروس سي الكبدي”.
من جهة أخرى، قال مصدر قانوني للأناضول، أن “إخلاء سبيل حافظ وشعبان، تعد الواقعة الثانية التي تضمنت إخلاء سبيل متهمين مرضى أثناء النظر بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية فض رابعة العدوية”.
ولفت إلى أن “الواقعة الأولى كانت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حيث أن القاضي حسن فريد أخلى سبيل المتهم حسني علي، المصاب بالسرطان”.
وكانت قضية “فض اعتصام رابعة” أحيلت الى محكمة الجنايات في 12 أغسطس/ آب 2015 ، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 31 ديسمبر/ كانون أول 2015، وفق المصدر ذاته.
وأسندت النيابة للمتهمين تهما من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.
ويتهم حقوقيون، مصلحة السجون المصرية (حكومية)، بتعمد وضع السجناء السياسيين في ظروف مرضية قهرية، يتعرضون فيها لأمراض مزمنة انتهت في أكثر من الحالة بالوفاة، حيث شهد سجن العقرب (جنوبي القاهرة) وحده، وفاة 6 حالات لقيادات إسلامية خلال العام 2015، نتيجة لما أسماه ذووهم “الإهمال الطبي”، فيما تنفي عادة الداخلية المصرية ذلك، وتؤكد في بياناتها وتصريحات قياداتها أنها تعامل السجناء وفق ما ينص عليه القانون والدستوري المصريين.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
عذراً التعليقات مغلقة