حصلت صحيفة “العربي الجديد” على نسخة من مسودة قانون “هيئة الحشد الشعبي”، الذي ناقشه البرلمان العراقي في جلسة أمس الاثنين، كقراءة أولى، تمهيدا للتصويت عليه.
ويعد القانون، الذي دفع باتجاه إقراره حلفاء إيران ضمن التحالف الوطني الحاكم، أولى خطوات تحوّل مليشيات “الحشد” إلى مؤسسة شبيهة بالحرس الثوري الإيراني. وتشكلت تلك المليشيات في يونيو/حزيران 2014 بناء على فتوى من المرجع الديني علي السيستاني عقب اجتياح تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مساحات واسعة من العراق.
وتتهم منظمات دولية وأممية، فضلا عن دول مجاورة للعراق، تلك المليشيات بجرائم قتل، وتعذيب، وسرقة، وسطو على منازل المدنيين، بدوافع طائفية، فضلا عن تنفيذ الأجندة الإيرانية في العراق.
وبحسب مسودة القانون، فإن تلك المليشيا، في حال تصويت نصف أعضاء البرلمان لصالح القانون، تعتبر مؤسسة حكومية عسكرية ترتبط بالحكومة، وهو ما يخالف نصوص الدستور العراقي للعام 2005.
وعدّ القانون، بحسب النسخة المسربة لـ”العربي الجديد”، تلك المليشيات البالغ عددها 73 فصيلا وتنضوي تحت مسمى “الحشد الشعبي”، بأنها “تتمتع بالشخصية المعنوية”، و”جزء من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
ووفقا لمسودة القانون الذي من المرتقب التصويت عليه خلال أسابيع قليلة، تكون “هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وتُحدد مهام التشكيل وأجزاؤه ووحداته وملاكه وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية، بموجب نظام يصدره القائد العام للقوات المسلحة”.
في هذا السياق، يصف عضو الحزب الشيوعي العراقي، حسام الصفار، القانون بأنه تأسيس للحرس الثوري العراقي. ويشير، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن “التشكيل يشرّع قوة مسلحة طائفية داخل العراق ذات ولاء إيراني، وستكون منافسة للجيش والقوات النظامية”.
من جهته، يؤكد القيادي في جبهة الحراك الشعبي العراقي محمد عبد الرحمن أن “القانون يدفعنا إلى المطالبة بقانون لمقاتلي العشائر واعتبارهم هيئة مرتبطة بالدولة وذات كيان رسمي. وفي حال رفض الحكومة والبرلمان ستكون الصورة واضحة للأهداف الطائفية لهذا القانون ولكل ما يرتبط بمليشيا الحشد”.
فيما أشار مصدر رفيع المستوى إلى أن الكتل السنية، والكردية، والمسيحية، لم تتخذ حتى الآن موقفاً صريحا تجاه القانون. “وهناك تحفّظ سني كردي، لكن لم يكن علنياً أو رسمياً لغاية الآن، لوجود تفاهمات أو مقايضات بين الكتل قد تسهم في تمرير القانون مقابل ملفات أخرى أو تجهضه”. وأكد أن “هناك أطرافاً مقربة من قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، تستعجل إقرار القانون قبل انتهاء معركة الموصل”.
- العربي الجديد
عذراً التعليقات مغلقة