بدأ منذ تشرين الأول/ أكتوبر في السعودية سريان ارتفاع رسم تأشيرة الدخول للأعمال لمدة ستة أشهر مع دخول وخروج لعدة مرات إلى ثلاثة آلاف ريال (793 دولارا) مقابل 400 ريال (105 دولارات) سابقا، وفق ما أكده مكتب الخليج للاستشارات “غلف كونسالتينغ هاوس” لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتوقع دبلوماسيون وخبراء تحدثوا للوكالة الجمعة أن زيادة رسوم تأشيرات الدخول بنسبة 700 في المئة يمكن أن تكبح الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها المملكة لتنويع موارد اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
في المقابل، قلل رجل أعمال سعودي بارز من شأن هذا القلق قائلا إن “الشركاء الكبار للسعودية أثرياء إلى حد يمكنهم التكيف مع التعريفات الجديدة”، تضيف الوكالة الفرنسية.
ووصف دبلوماسي معتمد في الرياض سياسة التأشيرات الجديدة “بأنها تنقصها بعد النظر” موضحا أن السعوديين “يعانون” بسبب تدهور أسعار النفط (-68 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية) ويسعون إلى “تحميل الأجانب” ثمن ذلك قدر الإمكان.
وبحسب هذا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأمر “سيكلفهم في نهاية المطاف أكثر مما سيكسبون من عائدات التعريفات الجديدة للتأشيرات”.
وقال صيام الذي تسهل شركته الحصول على تأشيرات دخول للمملكة من أكثر من 40 دولة، إن التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وإن التعريفات الخاصة بالبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف.
لكن غالبية الدول الأخرى معنية بهذه الزيادة ويمكنها أيضا أن تختار تأشيرة لسنة أو سنتين تكلف خمسة آلاف ريال (1320 دولارا) وثمانية آلاف ريال (2113 دولارا) لكل منها.
المصدر: أ ف ب
عذراً التعليقات مغلقة