متابعات – حرية برس:
أقر مجلس الشعب السوري، الأربعاء، بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل الأحكام الصادرة عنها خلال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس.
وقالت عضو مجلس الشعب نور عربو، بحسب وكالة «سانا» إن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، إلى جانب حفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب كل حالة.
وينص المشروع أيضاً على إعفاء الأشخاص الذين تعاد إليهم أموال صودرت بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية والعسكرية، خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف المترتبة على إعادة نقل الملكية إليهم.
وبحسب عربو، أصدرت محكمة الإرهاب خلال سنوات عملها آلاف الأحكام وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، فيما كانت إجراءاتها موضع انتقادات حقوقية بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعربت في عام 2024 عن مخاوف تتعلق بالضمانات القضائية في القانون الذي أنشئت بموجبه المحكمة، إضافة إلى استقلالها وإمكانية خروجها عن الإجراءات القضائية المعتادة.
وأُنشئت محكمة قضايا الإرهاب عام 2012 في عهد النظام السابق، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين في قضايا مرتبطة بالإرهاب خلال سنوات الثورة.
وقال عضو مجلس الشعب عمر هايس إن المجلس ناقش إمكانية تعديل قانون الإرهاب قبل أن يتجه إلى إلغاء المحكمة وما ترتب على أحكامها من آثار، تمهيداً لإصدار قانون جديد ينظم قضايا الإرهاب.
ويأتي مشروع القانون بعد أن نص الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 على إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.
