أصدرت وزارة المالية اليوم الإثنين تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، وذلك استمراراً لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة، وإتاحة البيانات والمعلومات المالية للمواطنين وأصحاب العلاقة.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الإثنين، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي.
وبيّن الوزير برنية أن العجز المالي سجل نحو مليار دولار أمريكي، حيث يمثل ذلك تنفيذ نحو 31 بالمئة من الإيرادات السنوية المقدرة، مقابل تنفيذ نحو 35 بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة.
ارتفاع الإيرادات العامة
ولفت الوزير برنية إلى أنه بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، فإن الإيرادات العامة ارتفعت بنحو 111 بالمئة فيما ارتفع الإنفاق العام بنحو 331 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنفاق يعكس بصورة رئيسية زيادة الرواتب والأجور، وتوسع الإنفاق على الأولويات الحكومية، إلى جانب ارتفاع تكلفة عدد من السلع والخدمات والمدخلات نتيجة التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الواردات.
وأشار الوزير برنية إلى بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية منذ شهر أيار الماضي، متوقعاً أن تسهم خلال النصف الثاني من العام زيادة الإيرادات النفطية، وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي، وبعض الإيرادات الاستثنائية، في تعزيز موارد الخزينة العامة.
المحافظة على الانضباط المالي
وأضاف الوزير: نتوقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور، وتسارع تنفيذ المشاريع والإنفاق الاستثماري وخاصةً لدعم المناطق المتضررة، مع استمرار الوزارة في ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة والتمويل ضمن الموارد المتاحة والمحافظة على الانضباط المالي.
ولفت برنية إلى أن التقرير هو الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي الذي بدأته الوزارة بنشر تقرير الأداء المالي لعام 2025، ثم موازنة المواطن لعام 2026، ونواصل من خلالها الانتقال من نشر الموازنة المعتمدة إلى نشر نتائج تنفيذها الفعلي بصورة دورية.
وأكد التزام الوزارة بتعزيز الإفصاح المالي ليعرف كل مواطن سوري ماذا يدخل الموازنة، وأين يتم توجيه هذه الموارد، وكيف يتطور تنفيذها خلال العام.
وباشرت وزارة المالية السورية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، وذلك خلال جلسة ترأسها وزير المالية محمد يسر برنية، في 27 حزيران الماضي، وخُصصت لبحث الخطة الزمنية لإنجاز المشروع، بالاستفادة من تجربة إعداد موازنة عام 2026، بما يسهم في استكمال إعداد الموازنة قبل نهاية الربع الثالث، مع تعزيز إدخال التحديثات المرتبطة بعمليات الإعداد والتنفيذ والرقمنة.
أصدرت وزارة المالية اليوم الإثنين تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، وذلك استمراراً لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن وضع المالية العامة، وإتاحة البيانات والمعلومات المالية للمواطنين وأصحاب العلاقة.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الإثنين، أن إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي.
وبيّن الوزير برنية أن العجز المالي سجل نحو مليار دولار أمريكي، حيث يمثل ذلك تنفيذ نحو 31 بالمئة من الإيرادات السنوية المقدرة، مقابل تنفيذ نحو 35 بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة.
ارتفاع الإيرادات العامة
ولفت الوزير برنية إلى أنه بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، فإن الإيرادات العامة ارتفعت بنحو 111 بالمئة فيما ارتفع الإنفاق العام بنحو 331 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنفاق يعكس بصورة رئيسية زيادة الرواتب والأجور، وتوسع الإنفاق على الأولويات الحكومية، إلى جانب ارتفاع تكلفة عدد من السلع والخدمات والمدخلات نتيجة التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الواردات.
وأشار الوزير برنية إلى بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية منذ شهر أيار الماضي، متوقعاً أن تسهم خلال النصف الثاني من العام زيادة الإيرادات النفطية، وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي، وبعض الإيرادات الاستثنائية، في تعزيز موارد الخزينة العامة.
المحافظة على الانضباط المالي
وأضاف الوزير: نتوقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور، وتسارع تنفيذ المشاريع والإنفاق الاستثماري وخاصةً لدعم المناطق المتضررة، مع استمرار الوزارة في ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة والتمويل ضمن الموارد المتاحة والمحافظة على الانضباط المالي.
ولفت برنية إلى أن التقرير هو الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي الذي بدأته الوزارة بنشر تقرير الأداء المالي لعام 2025، ثم موازنة المواطن لعام 2026، ونواصل من خلالها الانتقال من نشر الموازنة المعتمدة إلى نشر نتائج تنفيذها الفعلي بصورة دورية.
وأكد التزام الوزارة بتعزيز الإفصاح المالي ليعرف كل مواطن سوري ماذا يدخل الموازنة، وأين يتم توجيه هذه الموارد، وكيف يتطور تنفيذها خلال العام.
وباشرت وزارة المالية السورية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027، وذلك خلال جلسة ترأسها وزير المالية محمد يسر برنية، في 27 حزيران الماضي، وخُصصت لبحث الخطة الزمنية لإنجاز المشروع، بالاستفادة من تجربة إعداد موازنة عام 2026، بما يسهم في استكمال إعداد الموازنة قبل نهاية الربع الثالث، مع تعزيز إدخال التحديثات المرتبطة بعمليات الإعداد والتنفيذ والرقمنة.
