قالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.
جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وفي رأيها الاستشاري، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” لسد احتياجاتهم خلال عامين من الحرب.
وقضت المحكمة بأنه “على إسرائيل كقوة احتلال أن تسهل جهود الإغاثة للمدنيين”.
وأكدت أن إسرائيل “ملزمة بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وجددت المحكمة دعوة إسرائيل لـ”الالتزام بعدم استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب” في غزة.
وقضت بأن إسرائيل “ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
وفي أول رد على المحكمة، قال متحدث خارجية الاحتلال الإسرائيلي: “ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وادعى، في البيان الذي نشره عبر حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، أن رأي المحكمة “محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي”.
وقال: “تلتزم إسرائيل التزاما كاملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل رفضا قاطعا تسييس القانون الدولي، الذي يسعى إلى إنتاج نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل”.
وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية الخاصة: “على الرغم من أن الرأي القانوني ليس ملزما قانونيا، إلا أنه يُعتبر ذا وزن أخلاقي ودبلوماسي كبير على الساحة الدولية”.
