أبدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تضامنها مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري، مشددة على حماية جميع الأشخاص من هذا الخطر.
وقالت اللجنة في منشور لها عبر “X” اليوم، إن محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات ضرورة ملحة لضمان العدالة للضحايا.
واتخذت السلطات السورية خطوات ملموسة في هذا المجال، حيث أصدرت رئاسة الجمهورية في 17 أيار الماضي مرسومًا يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير المفقودين، وإنصاف ذويهم، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.
وتعمل الهيئة على توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات لضمان متابعة دقيقة وشاملة.
أُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة في 22 آب 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان (القرار 1/17 – S)، لمتابعة الانتهاكات وإصدار تقارير دورية حولها.
