سوّغت إسرائيل استهدافها مواقع حيوية في سورية، في عهد النظام المخلوع، بحسابات أمنية، لكون الأسد فتح البلاد أمام إيران ومليشياتها. لكن زيادة شهية الاحتلال في التدمير والتوغل بدت واضحة في أعقاب سقوط النظام وخروج إيران من البلاد، فألغى نيتنياهو العمل باتفاق فض الاشتباك 1974، وشن عملية “سهم الباشان” التي دمّرت ما تبقى من القدرات العسكرية السورية، وكان الأبرز التصعيد من خلال التوغل والقصف في الأيام الماضية، سيما في محافظة درعا وعمق البلاد، بعد وضوح بوادر على اتفاقات بين الحكومة السورية الجديدة وتركيا، لإنشاء أنقرة قواعد عسكرية، والمشاركة في إعادة بناء الجيش السوري.
بدأت إسرائيل توغّلاتها البرّية جنوبي سورية منذ أواخر العام 2022، بشق طريق بطول مائة متر، سُمي “سوفا 53″، حيث توغلت خلال عمليات إنشائه الجرافات ودبابات الميركافا الإسرائيلية داخل الأراضي الزراعية السورية في القرى الحدودية، منها جباتا الخشب وخان أرنبة وعين التينة وحرش أبو شطبا والحرية، وجملة وعابدين وكودنا، التي تتبع لكل من محافظتي درعا والقنيطرة. وبعد الحرب على غزّة، زادت هذه التوغّلات المؤقتة والمتقطعة، والتي يتم خلالها تنفيذ عمليات حفر وتجريف ورفع سواتر ترابية.
اتسمت الغارات الجوية الإسرائيلية قبل سقوط النظام باستهدافها المليشيات الإيرانية، ومصالح حزب الله اللبناني
بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر (2024)، بات واضحا أن إنشاء إسرائيل سواتر ومرابط للدبابات والمدفعية هدف إلى أنها كانت تجهز نقطة انطلاق لهجوم لاحق، وأنها لن تنسحب من هذه المنطقة لاحقاً. ووصل تدخلها إلى شمالي كودنا، وشقت ما يشبه الألسن في المنطقة المحاذية للخط الأحمر “برافو” من الجانب السوري، طول كل لسان بحدود 400 – 500م، وبعد ذلك توصلها مع بعضها. وبعملية الوصل هذه تضم المنطقة التي دخلتها. مثلا، في جباتا الخشب تقدمت بحدود 800م، وعملت لسان (طريق) جنوب هذا التقدم باتجاه الحميدية قبل مدينة الحرية، ثم وصلت بين هذين اللسانين، فأصبحت المنطقة بين اللسانين تحت سيطرتها.
اتصفت ت التوغلات البرّية أخيراً، وخاصة تقدمها باتجاه كل من كويا في 25 الشهر الماضي (مارس/ آذار)، ونوى غربي درعا 2 إبريل/ نيسان الجاري، بسعيها إلى استباحة سورية برّياً، بعد أن فسح نظام الأسد البائد لها باستباحتها جويا. كما لجأت إلى اعتماد سياسة جسّ النبض مع السكان المحليين، حيث كانت تتقدّم وتتراجع باتجاه موقع ما عدّة مرات، وإن لم تعترضها محاولاتٌ لصدّها تقوم بالتمركز، كما اعتمدت، في مرحلة تالية، عند محاولات الأهالي التصدّي لها ومنعها من التقدم والسيطرة على الأحياء باستهداف من يحاول ذلك، لترهيب السكان، وبالتالي، فسح المجال لتدخلاتها من دون مقاومة.
في المقابل، اتسمت الغارات الجوية الإسرائيلية قبل سقوط النظام باستهدافها المليشيات الإيرانية، ومصالح حزب الله اللبناني التي تقوم بأعمال الرصد والتنصت ضد إسرائيل، وتنفيذ عمليات ضدها انطلاقاً من الداخل السوري، في حال اندلاع مواجهات بين الطرفين وتجنيد فلسطينيين سوريين لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، فضلاً عن نقل عناصر وتكنولوجيا إنتاج الطائرات المسيّرة التي يجري إنتاجها بعيداً عن لبنان، وتهريب الأسلحة والذخائر إلى مواقع الحزب في لبنان مباشرة من مستودعات التخزين الموجودة في سورية والتابعة للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى استهدافها المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية من قادة وتقنيين؛ لكنها تستمرّ في استهداف البنى التحتية العسكرية، على الرغم من زوال التهديد الإيراني لأمنها القومي.
الإدارة السورية الجديدة وفلسطين وإسرائيل
تعاملت “حكومة الإنقاذ” (حكومة هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها) مع الفلسطينيين المقيمين في مناطق إدارتها بشكل عالي المستوى. وعملت قيادة العمليات العسكرية، منذ مرحلة التحضير لمعركة ردع العدوان على توظيف الفلسطينيين السوريين ممن هجّروا من حلب ودمشق وحمص في صفوف قواته، ومع الدخول إلى مدينة حلب أرسلت شخصيات فلسطينية من أبناء مخيم النيرب وحملها رسالة إلى قائد “لواء القدس” محمد السعيد ليطلب منه إعلام عناصره بالالتزام في بيوتهم، أو الخروج من المخيم، كي لا تراق دماء الفلسطينيين السوريين بين بعضهم بعضاً، وهو ما دفع “لواء القدس” إلى الخروج من المخيم بدون قتال.
هناك حضور فعلي للمسألة الفلسطينية بشكل خاص، والاحتلال الإسرائيلي بشكل عام في وعي الإدارة السورية الجديدة التي أعلنت تمسّكها باتفاقية 1974
ومع وصول إدارة العمليات العسكرية لمعركة ردع العدوان إلى دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اجتمع ممثل عن قائد العمليات العسكرية بممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية التي ساندت النظام السوري البائد في حربه على السوريين، وكانت إدارة العمليات قد استفادت من الفلسطينيين المنخرطين في صفوفها لتتبع ومعرفة أخبارهم وأماكن تواجدهم سواء في دمشق أو حلب. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول هنأ رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، على الإعلام، الشعب السوري بالإنجاز الذي تحقق بإسقاط النظام، ومذكّراً بدور “سورية العزيزة” في دعم القضية الفلسطينية، وجاء ذلك بعد اتصال له مع قائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، طلب منه ألا ينحدر التعامل مع الفصائل الفلسطينية التي ساندت النظام باتجاه الانتقام والتشفّي.
أوقفت إدارة العمليات العسكرية قرابة 20 شخص من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، وترك الأمين العام لها طلال ناجي تحت ما يشبه الإقامة الجبرية. ووضعت يدها على معسكراتها ومكتب سلفه الراحل أحمد جبريل.
وضعت إدارة العمليات العسكرية يدها على معسكر ومقر قيادة طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) في كفرسوسة ومنطقة العباسيين، وتركت المسؤول عن المعسكر محمد قيس تحت ما يشبه الإقامة الجبرية بدمشق. كما وضعت يدها أيضا على مقرّات حركة فتح الانتفاضة، بعد أن تمكن قائدها في دمشق العقيد زياد الصغير من الهروب إلى لبنان.
أما جيش التحرير الفلسطيني الذي يضم ثلاثة ألوية شاركت إلى جانب قوات النظام (حطين – أجنادين – القادسية)، الذي تنطبق عليه ما ينطبق على وحدات النظام البائد من تجنيد إجباري للفلسطينيين ومهام تدريبية، جرى الاتفاق على وقف التجنيد، وإلحاق ثكناته المنتشرة في درعا والسويداء وقطنا بدمشق بالجيش السوري، والاتفاق لاحقا على تفصيلات أخرى باعتبار جيش التحرير تم تشكيله بقرار من جامعة الدول العربية للدفاع عن فلسطين. أما المجموعات والفصائل الفلسطينية التي شكلت بعد العام 2011 مثل “لواء القدس” بقيادة محمد السعيد هناك روايتين حول مصيره الأولى تمكنه من الهروب إلى خارج البلاد بعد دخول قوات “ردع العدوان” إلى مخيم النيرب بحلب، بعد إيصال رسالة لأبناء المخيم – عبر الفلسطينيين من أبناء المخيم نفسه وكانوا مع غرفة عمليات ردع العدوان – بما فيهم عناصر “لواء القدس” أن ادخلوا إلى بيوتكم لتجنب إراقة الدماء، والثانية الإقامة الجبرية بدمشق بأمر من إدارة العمليات. بينما تمكن قائد قوات درع الأقصى سائد عبد العال من الفرار إلى الخارج، لكن تم السيطرة على كامل الأسلحة التي تعود لهم.
يدلّ ما سبق على حضور فعلي للمسألة الفلسطينية بشكل خاص، والاحتلال الإسرائيلي بشكل عام في وعي الإدارة السورية الجديدة التي أعلنت تمسّكها باتفاقية 1974، على الرغم من إعلان إسرائيل سقوط تلك الاتفاقية منذ بدء تقدم إدارة العمليات العسكرية نحو دمشق، وسيطرت قواتها على موقع جبل الشيخ والمنطقة العازلة، وتخوّفها من الإدارة السورية الجديدة على الرغم من تطمينات متكرّرة أصدرتها بعدم نيتها استعداء أحد، والتفاتها إلى مسائل التنمية وتحقيق الاستقرار الداخلي، الأمر الذي لم تأخذه إسرائيل على محمل الجدّ، بسبب الخلفية الإسلامية “الجهادية” المنحدرة منها الإدارة السورية.
دوافع العدوان الإسرائيلي
تقف عدة عوامل وراء العدوان الإسرائيلي على سورية بكل أشكاله، الجوية والبرّية والسياسية، التي تتمثل في التواصل مع الإدارة الأميركية لضبط مخزون الأسلحة الكيماوية، باعتباره الشغل الشاغل لكليهما، لضبط تحرّكات الإدارة الجديدة، وشل قدراتها إن فكرت بتحدّي إسرائيل أو اعتراض مشاريعها التوسعية، موجزها:
بعد سقوط النظام، أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، بدء هيكلة الجيش وبناء القوات العسكرية، التي ستعمل على ترميم الفجوة بين القوات المسلحة الوليدة والشعب السوري، بعد أن أوغل جيش النظام المخلوع في دماء السوريين، وأرهقتهم ظواهر الفساد التي تفشت فيه كالتفييش (رواتب شهرية للضباط مقابل تغيب الجنود عن الخدمة) والتعفيش، وصاحب ذلك الإعلان تنفيذ عروض عسكرية بحرية وجوية متواضعة بالسلاح الذي تبقى في الوحدات العسكرية، التي آلت إلى سيطرة الإدارة الجديدة، وهو ما قرأته إسرائيل سعياً من الإدارة السورية إلى بناء قوة عسكرية من مختلف صنوف الأسلحة، واستمرّت في تقويض كل البنى التحتية التي تساعد في ذلك.
كما تتخوّف إسرائيل من التكتيكات العسكرية التي اعتمدتها غرفة عمليات “ردع العدوان”، التي تمكّنت بموجبها من إلغاء الفارق في ميزان القوى بينها وبين النظام البائد وداعميْه، روسيا وإيران. وبالتالي، التحرّك باتجاه إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية بعملية تهدف إلى ردع سرائيل. ولذلك تحاول إسرائيل إبقاء الإدارة السورية في حالة حل المشكلات فقط، إلا أن استمرارها في العدوان قد تنزلق إلى ما تخشاه.
وتلعب روسيا دورا كبير في العدوان الإسرائيلي على سورية، بل يمكن القول أنها شكّلت الأرضية الملائمة له، حيث عملت على إخراج النظام مما سمي محور “وحدة الساحات”، ودفعته إلى ضبط عدم انطلاق العمليات العسكرية انطلاقاً من الأراضي السورية ضد إسرائيل بعد نشوب الحرب العدوانية على غزّة، في سبيل إعادة تأهليه، وأنشأت في سبيل ذلك قرابة 15 نقطة مراقبة عسكرية، تمكّنت إسرائيل بعد سقوط النظام من التقدّم إليها بعد إخلاء القوات الروسية لها، ولإسرائيل مصالح متبادلة من ذلك، فروسيا تسعى إلى استخدام العدوان الإسرائيلي عاملاً ضاغطاً على الإدارة السورية الجديدة، وتقدّم نفسها وسيطاً لتحرّكاته، مقابل منحها نفوذا أوسع في سورية، على حساب الجانب التركي التي لا ترغب إسرائيل بوجوده في سورية.
وتشارك الإدارة السورية الجديدة في الاجتماعات والمشاورات التي تتعلق بأمن المنطقة والعالم، مع دولٍ عديدة، فقد اجتمع في عمّان مطلع شهر مارس/ آذار الفائت وزراء الخارجية والدفاع ومسؤولو الدفاع لكل من الأردن ولبنان والعراق وتركيا بهدف إيجاد آليات لمكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ومن شأن هذا الأمر أن يدفع الإدارة الأميركية إلى سحب قواتها من سورية، وهو ما يضعف الموقف الإسرائيلي. كما عقدت قمة بين رؤساء كل من سورية وفرنسا ولبنان وقبرص واليونان، أكّد فيها المجتمعون على ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة، وبالتالي، تتخوّف إسرائيل أن تقود هذه الاجتماعات إلى محاصرة سلوكها في المنطقة، وخاصة اعتداءاتها المتكرّرة على جوارها.
نجاح الإدارة السورية في دمج الأطراف المعارضة لها بالتدريج سواء في السويداء، التي عينت فيها محافظا للمدينة، ونسّبت فيها عناصر من أبنائها لصالح جهاز الأمن العام، حيث التحق المنشقّون ومن خضع للتسوية للعمل في مراكزهم، أو مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي أبرمت معها اتفاقاً بخصوص حيي الشيخ المقصود والأشرفية في حلب، تُظهر بنوده علو كعب سلطة الحكومة في دمشق على شروط “قسد”. وبالتالي، سحب هذه الورقة من التلاعب بها من إسرائيل، أي ورقة حماية الأقليات التي لوّح بها نتنياهو والتعامل معها حقلاً للتجريب.
تعتمد المقاومة في حال اندلاعها على العامل المعنوي، وقدرة أبناء سورية على خوض حرب استنزافٍ ضد إسرائيل تشبه إلى حد كبير أساليب القتال التي اتبعت في مواجهة قوات النظام
القدرات العسكرية السورية
بعد استشهاد تسعة من أبناء مدينة نوى وبعض القرى المحيطة في ريف درعا الغربي في أثناء تصدّيهم لمحاولة تقدّم قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو منطقة سد جبيلة، باتت الأطراف المعنيّة فعلاً بالمسألة وبالصراع المحتمل ومتطلباته ونتائجه وتداعياته مهتمة بملامح وإشارات المقاومة المحتمل اندلاعها، وأول هذه الأطراف هي إسرائيل، حيث ذكرت منصاتها ومنابرها العسكرية والسياسية والإعلامية المقاومة وحدوثها فعلا، كونها استوعبت رسالة الواقع بحتمية نشوء المقاومة، وأن عليها الاستعداد لمحاربة شعب مقاوم، ولقد أكد هذه الرسالة بشكل بليغ توافد وحضور جمهور شعبي غفير وغاضب من مناطق مختلفة ويقدر بالآلاف، إن لم يكن بعشرات الآلاف، لتشييع الشهداء، وجرى إيصال الرسالة إلى إسرائيل وشرحها بشعارات وهتافات تلخّص نسغ ومادة الثورة والمقاومة.
وتعتمد المقاومة في حال اندلاعها أولا على العامل المعنوي، الذي تمثل في الزخم الشعبي الكبير خلال التشييع، كما تعتمد على قدرة أبناء سورية على خوض حرب استنزافٍ ضد إسرائيل تشبه إلى حد كبير أساليب القتال التي اتبعت في مواجهة قوات النظام وداعميه، وبالتالي سيسبب حنقا اجتماعيا داخل المجتمع الإسرائيلي، كما أن المواجهة السورية ضد إسرائيل تدعمها العقيدة السياسية لكل من الإدارة السورية الجديدة، برؤيتها إلى إسرائيل كياناً مصطنعاُ، وليست واحدةً من دول المنطقة. كما إن استمرار إسرائيل في عدوانها قد يدفع الإدارة السورية إلى دعم المقاومة الفلسطينية إلى جانب المقاومة السورية، وهو ما يشكل إرباكاً كبيراً لإسرائيل، خاصة أنها تميل إلى الاستقرار والبناء، ولا يمكن المسير في بناء الدولة، مع استمرار إسرائيل بزعزعة الاستقرار، وبالتالي تصبح الإدارة السورية أسيرة قول الشاعر:
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه.. إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
سيناريوهات محتملة
في ظل استمرار التدخلات الدولية على الساحة السورية، والنظر إليها على أنها ساحة مناسبة للمناكفة فيما بينها، وفي ظل استمرار الأطراف المحلية بمعارضتها لها، التي تذرعت إسرائيل بحمايتها أكثر من مرّة، يتوقع أحد السيناريوهين:
الاستمرار في التصعيد العسكري القائم على جسّ النبض، وتجنب المواجهة العسكرية التي تؤدي إلى سقوط الشهداء من السكان المدنيين، لأن ذلك يصعب عملية تقدمها، ويهيأ لتأسيس مقاومة منظمّة ضدها تقودها إلى الانزلاق في حرب استنزاف طويلة، بعد أن عاينت عن قرب الرفض الشعبي لها، والاستعداد للتضحية ومنع احتلالها للأراضي.
تمكن تركيا من الوصول إلى توقيع اتفاق دفاع مشترك مع القيادة السورية، يكون من شأنه وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، وقطع شوط كبير في التعاون العسكري معها، ويبدو أن الإدارة السورية ماضية في هذه الشأن، سيما أن أنقرة عينت ملحقاً عسكرياً لها في دمشق، ويبقى أن ترتب كل من أنقرة ودمشق تنسيق الأمر مع الأطراف الأخرى في سورية بشكلٍ يضمن مصالحها، كروسيا الولايات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي ضد “داعش”.
