أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة ومليشيا “قوات سوريا الديمقراطية”، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، على أن يتم تطبيقه بمدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي، من خلال لجان تنفيذية مختصة.
وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، والذي تم التأكيد خلاله على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ونص الاتفاق على عدة بنود رئيسية، وعلى رأسها، ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية.
كما تضمن الاتفاق الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية والعمل على إنهاء النزاع المسلح.
كما نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وشمل ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
وتم الاتفاق على دعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
