كشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ ما لا يقل عن 206 حالة احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال، و17 سيدة، تمَّ توثيقها في سوريا الشهر الماضي أيلول/سبتمبر 2024، يما في ذلك اعتقال نظام الأسد 9 أشخاص من المعادين قسرياً من لبنان.
وأوضح تقرير الشبكة الصادر اليوم الأربعاء أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا في ظل نظام الأسد من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها، حيث يمنح السلطتين التشريعية والقضائية صلاحيات مطلقة عبر إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تشرعن الاعتقال والتعذيب والإفلات من العقاب وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.
وبحسب التقرير، فقد تمكنت الشبكة من توثيق 206 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، في أيلول الماضي، بينها 9 أطفال و17 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 128 منها على يد قوات نظام الأسد، بينهم 4 أطفال و16 سيدة، و38 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة إلى 21 على يد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بينهم 3 أطفال، و19 على يد فصيل هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا”.
ونالت محافظة حلب النصيب الأكبر من حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول، تليها دمشق، ثم محافظة ريف دمشق، تليها محافظتي حماة وإدلب، ثم حمص، ثم درعا، ثم دير الزور.
وأشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة التي استهدفت لبنان منذ 23/ أيلول، وجرت عمليات الاعتقال عند المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا الرسمية وغير الرسمية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 9 أشخاص من اللاجئين معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، وعلى خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي.
كما شملت انتهاكات نظام الأسد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من النشطاء في مدينة اللاذقية، على خلفية انتقادهم لسياسات النظام الأمنية والاقتصادية، ولم تستثنِ الاعتقالات النساء والأطفال منهم أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات نظام الأسد، وتركزت هذه الاعتقالات عند نقاط التفتيش على مداخل مدينة دمشق، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم بعد عدة أيام من احتجازهم داخل الأفرع الأمنية في مدينة دمشق.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات نظام الأسد، استهدفت مدنيين بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع نظام الأسد، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية.
وأضاف التقرير أنَّ نظام الأسد يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار مليشيا قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، وبعض المعتقلين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وآخرين بهدف تجنيدهم في صفوف المليشيات الكردية، بالإضافة إلى استمرار مليشيا قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
وكشف التقرير عن عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، على خلفية التظاهر أو التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة إدلب، إضافة إلى اعتقالات نفذتها الهيئة في إدلب لأشخاص على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المناهض للهيئة.
كما وثق تقرير الشبكة السورية عمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف من قبل جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي، لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة مليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، أو بذريعة التعامل مع مليشيا قوات سوريا الديمقراطية وتركَّزت هذه الانتهاكات على نحو خاص في مدينة عفرين في محافظة حل.
كما وثقت الشبكة وفق تقريرها عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية رفضهم دفع المبلغ المالي (أتاوة) الذي فرضته عليهم عناصر فرقة السلطان سليمان شاه على أشجار الزيتون التي يملكونها، وتركزت هذه الاعتقالات/ الاحتجازات في قرية كاخرة التابعة لمدينة عفرين.
وشدد التقرير على أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.
كما أكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أنَّ نظام الأسد، مستمر في عمليات التعذيب، منتهكاً قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالبت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، ودعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى نظام الأسد، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
Sorry Comments are closed