أفادت ثلاثة مصادر قضائية أن حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة اعتقل في بيروت يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات في الداخل والخارج.
وكان سلامة (73 عاما) محافظا للبنك المركزي لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، من قبل السلطات في لبنان وعدة دول غربية.
وقال مصدران قضائيان إن حاكم المصرف المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.وقال مصدر إن الاتهامات المحددة التي أدت إلى اعتقاله يوم الثلاثاء كانت اختلاس وغسيل الأموال والاحتيال كجزء من العمولات المكتسبة من خلال تعاملات البنك المركزي مع شركة أوبتيموم بين عامي 2015 و2018.
ولم يستجب سلامة أو محاميه على الفور لطلبات التعليق. وكان سلامة قد نفى في السابق أي اتهامات بارتكاب جرائم مالية.وقال مصدر قضائي آخر إنه سيتم احتجازه أربعة أيام “كإجراء احترازي” قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت.وقال رين عبود الرئيس التنفيذي لشركة أوبتيموم لرويترز عبر الهاتف إن الشركة لم تكن حاضرة في جلسة الاستماع وسمعت عن الاعتقال من خلال وسائل الإعلام المحلية.
وقال وزير العدل اللبناني هنري خوري لرويترز إنه لا يملك تفاصيل الملف.وقال “لا شك أن المدعي العام التمييزي قام بما هو مطلوب منه واستجوب المحافظ السابق رياض سلامة”.بعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عامًا، بنى سلامة سمعة باعتباره أمينًا كفؤًا على النظام المالي، وكان يُنظر إليه ذات يوم على أنه رئيس محتمل، وبعد أن ترك منصبه، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات عليه، متهمة إياه بالقيام بأفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، وهي الاتهامات التي نفاها أيضا في ذلك الوقت.
ويعكس سقوطه سقوط النظام المالي في لبنان، الذي انهار قبل خمس سنوات ويواجه الآن تقييما من قبل هيئة رقابية مالية في الأسابيع المقبلة، والذي قد يضعه على “قائمة رمادية” تستدعي المزيد من التدقيق.
وكانت إحدى مجالات الثغرات الرئيسية التي حددها فريق العمل المالي هي الافتقار إلى الإجراءات القضائية بشأن الجرائم المالية المزعومة. وقال مصدر دبلوماسي وقضائي إنهم ينظرون إلى اعتقال سلامة باعتباره محاولة محتملة لإظهار لمقيّمي مجموعة العمل المالي أن هناك شيئا ما يجري الآن.
