هل تنقذ سياحة المغتربين اقتصاد نظام الأسد؟

تظهر الأرقام الرسمية المعلنة من قبل نظام الأسد زيادة كبيرة في عدد المغتربين السوريين القادمين إلى مناطق سيطرته هذا العام. وبحسب ما أعلن وزير السياحة في حكومة النظام، محمد رامي مرتيني، منتصف يوليو/تموز الماضي، ازدادت أعداد السوريين المغتربين الزائرين لسورية هذا العام بنسبة 21% عن الفترة نفسها من عام 2023، موضحاً أن العدد الإجمالي للسياح منذ بداية العام بلغ مليوناً و250 ألف قادم.
ورغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والأوضاع الأمنية غير المستقرة، كان لافتاً تحسن أرقام السياحة في مناطق النظام خلال العامين الماضيين. نجح عبد الرحمن آغا (38 عاماً) في زيارة عائلته المقيمة في حمص وسط البلاد لأول مرة بعد 10 أعوام من هجرته بداية أحداث الثورة السورية إلى السويد.
وقال آغا في حديث لـ”العربي الجديد” إنه فوجئ بالتسهيلات الكبيرة على الحدود، على عكس ما كان يحصل قبل سنوات، مضيفاً أنه كان خائفاً في البداية من الزيارة بسبب هجرته من مناطق النظام بطريقة غير شرعية، لكن تجارب أصدقائه ومن سبقه شجعته على الأمر.
وبهدف زيادة أعداد السياح، ومن ضمنهم المغتربون، أعلن نظام الأسد أخيراً تنفيذ مشاريع سياحية كثيرة وآخرها، الأسبوع الماضي، من اللاذقية لاستثمار موقع أوغاريت في الشاطئ الشمالي لمدينة اللاذقية (غربيّ البلاد) الذي يتضمن إنشاء فندق أربع نجوم يضم نحو مئة غرفة وجناح وشاليهات تستوعب 500 سرير.
ويرى المحلل الاقتصادي السوري أحمد الغريب، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الأرقام المعلنة لعدد السياح لا تعكس تحسن الأوضاع في سورية، موضحاً أن حكومة النظام تصنف السوريين الذين هاجروا منذ سنوات وعادوا لزيارة أسرهم وأقربائهم بجنسيات أخرى سياحاً.
وأضاف الغريب أن قطاع السياحة في سورية يعتمد على فئتين فقط بشكل كبير، الأولى هي المغتربون، ويشكلون وفق قوله ما يزيد على 75% من الزائرين لسورية. أما الفئة الثانية، فهم القادمون تحت عباءة الزيارة الدينية، وأغلبهم يأتون من العراق وإيران. واعتبر المحلل الاقتصادي أن النظام يسعى لاستثمار العدد الهائل من السوريين المهجرين لزيادة عائداته المادية والحصول على النقد الأجنبي، والإيحاء بأن مناطق سيطرته باتت آمنة ومؤهلة لعودة اللاجئين.
يشكل قطاع السياحة في سورية مصدراً مهماً، وربما الأهم في ظل تدهور القطاعات الإنتاجية الأخرى، بالنسبة إلى النظام السوري في ظل اقتصاد منهك جراء سنوات الحرب، حيث تساهم نفقات السياح في زيادة الإيرادات المالية، فضلاً عن توفير فرص العمل للكثيرين، وتحفز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل السكن والنقل والتسوّق. وتستحوذ المناطق السياحية في الساحل السوري على النسبة الأكبر من القادمين لزيارة البلاد.
ويستفيد النظام من تدفق آلاف السوريين المغتربين من خلال فرض تصريف 100 دولار بالعملة المحلية على الحدود شرطاً لدخولهم إلى البلاد، فضلاً عن المبالغ المادية التي يدفعونها. وكان وزير السياحة التابع لحكومة النظام محمد مرتيني، قد قال في تصريح صحافي نقلته وسائل إعلام النظام، يوم الأحد الماضي، إن عدد السياح العرب في ازدياد، لكن التفاؤل الأكبر هو قدوم المغترب السوري، الذي يسهم بما ينفقه بالتنمية ومدفوعات الخزينة وتشغيل اليد العاملة وتشغيل هذه المشاريع السياحية.
وكانت وزارة السياحة التابعة للنظام قد ذكرت أن عدد القادمين إلى سورية بلغ نحو مليوني زائر العام الماضي، منهم مليون و750 ألف عربي، و250 ألف أجنبي، ومن بين هؤلاء 213 ألف زائر لـ”المواقع المقدسة”.