بدأت صباح اليوم الاثنين عملية التصويت في انتخابات “مجلس الشعب” بمناطق سيطرة النظام السوري، فيما تستمر أزمات البلاد منذ 2011.
وقال رئيس ما يسمى “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” جهاد مراد إن “المراكز الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم (05:00 ت.غ)، وحتى الساعة السابعة مساء (17:00 ت.غ)”، وفق وكالة أنباء نظام الأسد (سانا).
وتابع: “بلغ عدد المرشحين ألف و516 مرشحا، يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب”.
وتُنظم الانتخابات البرلمانية مرة كل 4 سنوات، ويفوز فيها بانتظام حزب البعث الحاكم بغالبيّة المقاعد.
وللمرة الرابعة منذ انطلاق الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، يجري نظام بشار الأسد انتخابات برلمانية في مناطق سيطرته، بعد أن أجراها أعوام 2012 و2016 و2020.
ولن تكون هناك صناديق اقتراع للسوريين خارج سوريا، كما لن تُجرى الانتخابات في مناطق سيطرة المعارضة، والمناطق المحتلة من جانب مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رغم أن عناصر جيش وأجهزة أمن وموظفي نظام الأسد، أدلوا بأصواتهم، صباح الإثنين، داخل مربعات أمنية صغيرة بمدينتي الحسكة والقامشلي.
وفي السويداء، شهدت عدة مدن وبلدات مقاطعة واسعة لانتخابات مجلس الشعب التابع للنظام، وسبق أن استولى محتجون في السويداء على صناديق الاقتراع في بلدتي المزرعة والقريا بأطراف المدينة.
وتشهد السويداء حراكا سلميا منذ آب/ أغسطس الماضي، للمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد وتطبيق القرارات الدولية التي تدعو إلى حل سلمي في سوريا.
وفي مدينة نوى بدرعا، رفعت مجموعة من الشبان في المدينة لافتات ترفض إقامة انتخابات مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، وتطالب بطرد المرشحين من المدينة.
ومن بين اللافتات التي رفعها الشبان: “المجالس التي صفقت وأيدت المجرمين لا تمثلنا”، و”شبيحة الأسد وخونة الشعب.. دمشق في انتظاركم”، ما يعكس رفضهم الكامل لهذه الانتخابات وللمرشحين الذين يمثلونها.
وأكدت الفعاليات في مدينة نوى في بيان على أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة لا تمثل الشعب السوري، بحسب ما نقله تجمع أحرار حوران.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع معدلات التضخم ضن ظروف اقتصادية قاسية.
وبلغ عدد سكان سوريا ما بين 22 و23 مليون نسمة قبل عام 2011. وحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة نزح منذ ذلك الحين 6.6 مليون داخل البلاد، فيما اضطر 6.8 مليون إلى الفرار خارجها.
وفي حين وصفت المعارضة السورية الانتخابات بـ”المسرحية”، أعلنت دول غربية أن الانتخابات التي أُجريت في الفترة السابقة لم تسدها أجواء “حرة ونزيهة”؛ لأنها لم تجر تحت إشراف الأمم المتحدة ومن دون تحقيق تقدم في المسار السياسي الذي يفضي بالضرورة لتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة استنادا إلى تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.
وأكدت مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، لاورا ديكس، رفض بلادها لانتخابات “مجلس الشعب” التي يعتزم نظام الأسد إجراءها، مكررة موقف بلادها المؤيد للقرارات الدولية وضرورة تطبيقها بشكل كامل وصارم، لافتة إلى أن الانتخابات المزمع عقدها “تخالف أبسط المعايير الدولية، وتخالف القرار 2254”.
أما ألمانيا، فقد فعبرت عن رفضها إجراء الانتخابات نافية أن يكون إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت دفع للعملية السياسية إلى الأمام، بل هو “ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده”.
وقال مكتب سوريا في وزارة الخارجية الألمانية إن برلين لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أي انتخابات ستؤدي إلى “ترسيخ الصراع والانقسام”.
وفي تغريدة نشرها حساب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، لفت إلى أنه “في حين تشكل الانتخابات الحرة والنزيهة جزءا لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد”.
وأضاف شنيك أن ألمانيا “تدعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد”، داعيا جميع الأطراف إلى “تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، بهدف الموافقة على دستور جيد وتنفيذ القرار 2254”.
وشدد المبعوث الألماني إلى سوريا على أن “إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده”، داعيا جميع الأطراف إلى “الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة كما يدعو إليه القرار 2254”.
وفي آذار/ مارس 2011 اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام شرع في قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.
عذراً التعليقات مغلقة