لائحة العقوبات الأميركية تستثني مناطق مليشيا قسد والمعارضة السورية

التعديلات على لائحة العقوبات لا يشمل عفرين ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام ونظام الأسد

فريق التحرير8 يونيو 2024آخر تحديث :
السوق المسقوف في مدينة اعزاز شمالي حلب 9-5-2019 – عدسة: حسن الأسمر – حرية برس©

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، عن قائمة جديدة بالمناطق غير الخاضعة للعقوبات الخاصة بسوريا، والتي تشمل مناطق سيطرة مليشيا قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ”قسد”، ومناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية في شمال غرب البلاد.

ويرى متابعون أن القائمة الجديدة تعكس التوجهات السياسية للإدارة الأميركية فيما يتعلق بالقضية السورية، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن في علاقة باستمرار الرهان على دعم مليشيا “قسد”، مع الحرص على تجنب استفزاز أنقرة، في المقابل لا تزال واشنطن تبقي على الفيتو في وجه نظام الأسد وأيضا على فصيل هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا”، الذي يسيطر على أنحاء مهمة من شمال غرب سوريا، ولاسيما في محافظة إدلب.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعديل لوائح العقوبات السورية لتشمل ترخيصا عاما جديدا، يتيح تنفيذ أنشطة معينة في المناطق المحددة من شمال شرق وشمال غرب سوريا. كما يشمل التعديل تقديم تعريفات جديدة وتفسيرات موسعة لضمان وضوح الأحكام القانونية وتحقيق الشفافية في تطبيق العقوبات.

واستثنى القرار الجديد العديد من المناطق، ففي محافظة حلب تم استثناء جميع مناطق سيطرة مليشيا “قسد” في منطقة منبج وعين العرب ما عدا المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في نواحي الخفسة ومسكنة، كما تم استثناء مناطق جرابلس وأعزاز والباب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، ما عدا تلك التي يسيطر عليها نظام الأسد في نواحي تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي، تل رفعت ونبل.

وفي محافظة الرقة تم استثناء جميع مناطق سيطرة مليشيا “قسد” ما عدا ناحيتي المنصورة ومعدان الخاضعتين لسيطرة نظام الأسد، وكذلك تم استثناء مناطق نبع السلام في تل أبيض الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. أما في محافظة دير الزور فقد تم أيضا استثناء جميع مناطق سيطرة مليشيا “قسد” ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد الواقعة غرب الفرات في نواحي مركز دير الزور، التبني، موحسن، وخشام. والميادين، والعشارة، مركز البوكمال والجلاء، وكذلك الأمر في محافظة الحسكة فقد تم استثناء مناطق سيطرة مليشيا “قسد” وأيضا مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري المعارض في منطقة رأس العين.

ولم تشمل الاستثناءات مناطق سيطرة فصيل هيئة تحرير الشام أو أي من مناطق سيطرة نظام الأسد، كما لم يتم الإشارة لأي استثناءات لمناطق سيطرة الفصائل المعارضة في عفرين وريفها، ما يعني أن هذه المناطق ماتزال واقعة ضمن العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تسعى من خلال هذه الاستثناءات إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، مع ضمان عدم استفادة نظام الأسد من هذه الأنشطة. وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن التعديلات والإرشادات الجديدة تأتي استجابة للتحديات المستمرة في سوريا، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال أدوات الرقابة المالية والعقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع في سوريا جملة من العقوبات على نظام الأسد وكان أبرزها ما تضمنه قانون قيصر. ويقول المتابعون إن الاستثناءات التي وضعتها الولايات المتحدة، وإن كانت مهمة بالنسبة لحلفائها لكن ذلك لا يعني أن المناطق المستثناة لن تتأثر بالعقوبات حيث أنه لا يخفى الارتباط الاقتصادي بين القوى المتصارعة في داخل سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية التابعة لمليشيا “قسد” ناشدت الشهر الماضي دول التحالف الدولي وواشنطن بضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بعقوبات قانون قيصر، وأشارت إلى أن حزمة العقوبات تؤثر على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة، وقالت الإدارة الذاتية في بيان “لأننا جزء من سوريا كون التعاملات مع الداخل قائمة وتتأثر بهذه العقوبات في كل القطاعات؛ هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشكلات كبيرة”.

اترك رد

عاجل