هيئة تحرير الشام تعتقل متظاهرين وتصعد ضد الحراك الاحتجاجي بسلاح “القضاء”

اعتقلت القوى الأمنية في فصيل هيئة تحرير الشام، “جبهة النصرة سابقا” اليوم الجمعة عددا من الناشطين في الحراك الشعبي المناهض لها، في إدلب وريفها، الأمر الذي دفع “تجمع الحراك الثوري” لنشر دعوات لمظاهرات حاشدة يوم الغد.

ونقل تلفزيون سوريا عن مصادر محلية أن هيئة تحرير الشام اعتقلت عدداً من الناشطين المشاركين في الحراك ضدها، من بينهم الناشط السياسي رامي عبد الحق وسط مدينة إدلب.

وأشارت المصادر، إلى أن قوة أمنية تتبع لهيئة تحرير الشام اعتقلت الناشطين “أبو علي الحلبي” و”آدم الساحلي” في أثناء توجههم إلى مدينة جسر الشغور قبل صلاة الجمعة وذلك بعد اعتراض دراجتهما النارية من قبل الهيئة وصدمها عبر إحدى السيارات.

من جهته، أعلن “تجمع الحراك الثوري” في بيان عن وقف كل قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية والوسيطة وأصحاب المبادرات، كما دعا إلى عصيان مدني سلمي شامل يبدأ من صباح الغد.

ولفت الحراك إلى أن هذه المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني هي وسائل مشروعة من وسائل الضغط الشعبي السلمية على السلطة لتغيير سلوكها، مضيفاً أن كل “إجراءات التصعيد التي أعلنا عنها ستتوقف في حال تم الإفراج عن من تم اعتقالهم اليوم”.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” التابعة لفصيل “هيئة تحرير الشام” عن صدور أمر قضائي بتوقيف عدد من المشاركين في المظاهرات المناهضة للجولاني بمحافظة إدلب، بزعم أنهم “شجعوا على حمل السلاح والأحزمة”.

وفي بيان تصعيدي ضد المتظاهرين، قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن: “منذ بدء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخلت خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنباً لصدام آخر”.

وأضاف: “كان لابد لنا من عرض الأمر على النائب العام الذي بدوره أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر وسيتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً”.

واتهم وزير الداخلية هذه الشخصيات في “التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات”، حسب وصفه.

وكان الحراك الشعبي ضد هيئة تحرير الشام قد بدأ في فبراير/شباط الماضي، على خلفية اعتقالات واسعة قام بها الجهاز الأمني في الهيئة، وتعرض المعتقلين لتعذيب أفضى إلى موت البعض منهم. وسرعان ما تحول الحراك إلى تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.