أحالت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا رفعت الأسد إلى المحكمة الفيدرالية الجنائية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
واتهمت النيابة الفيدرالية السويسرية رفعت الأسد بأنه، خلال الهجوم الموسع على سكان مدينة حماة في شباط 1982 بصفته قائد “سرايا الدفاع” والمسؤول عن العمليات في حماة، أعطى أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني.
وبحسب مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة الفيدرالية السويسرية، أسفرت أحداث حماة والهجوم الذي شنه نظام حافظ الأسد على المدينة، بقيادة رفعت الأسد، عن مقتل بين 3000 إلى 6000 شخص، معظمهم من المدنيين.
وفي مطلع شباط 1982، أرسل نظام حافظ الأسد قوات أمنه إلى مدينة حماة لقمع انتفاضة “جماعة الإخوان المسلمين”، وكانت “سرايا الدفاع” مسؤولة بشكل رئيسي عن القمع والقتل والانتهاكات، فيما أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا للاعتداءات المختلفة، بدءاً من الإعدام الفوري إلى الاعتقال والتعذيب في مراكز خاصة لذلك، وفقاً لشهادات عدة شهود.
وكانت منظمة “ترايل إنترناشيونال”، رفعت شكوى فتحت على إثرها النيابة الفيدرالية، في كانون الأول 2013، تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها رفعت الأسد، خلال فترة قيادته للعمليات في حماة.
وتم فتح القضية الجنائية استناداً إلى مبدأ “الولاية العالمية” و”عدم انقضاء جرائم الحرب”، حيث أظهرت عملية تفتيش أجرتها الشرطة في هذا السياق أن المتهم كان في الأراضي السويسرية في وقت فتح التحقيق، فيما يشارك عدة ضحايا كمدعين في قضية النيابة الفيدرالية.
ووفق مذكرة الاتهام، تتهم النيابة الفيدرالية السويسرية رفعت الأسد بارتكاب عدة تجاوزات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توجيه الأوامر لقواته بتفتيش مدينة حماة في شباط 1982، وإعدام المدنيين، والمشاركة في عمليات القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقالات غير القانونية.
وكان رفعت الأسد غادر سوريا مجبراً، في العام 1984، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، وذلك عقب محاولة انقلاب فاشلة قادها ضد أخيه حافظ الأسد.
وعند وفاة أخيه، أعلن رفعت الأسد نفسه وريثاً شرعياً له، إلا أن ابن أخيه بشار هو من أصبح الرئيس، ليواصل إقامته ما بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يعود إلى دمشق، في 7 تشرين الأول 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بعودة مشروطة تحت “ضوابط صارمة”.
عذراً التعليقات مغلقة