كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصول ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، بينهم 7 أطفال و5 سيدات، خلال شهر شباط/فبراير الماضي.
وبحسب تقرير الشبكة، الصادر يوم السبت 2 آذار/مارس، وجاء في 16 صفحة، حول حصيلة عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعمليات الإفراج عن المعتقلين من قبل “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، فإن 135 حالة اعتقال تحولت إلى اختفاء قسري، كانت 86 منها على يد قوات نظام الأسد، بينهم طفل و3 سيدات، في حين نسب تقرير الشبكة 59 حالة اعتقال على يد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بينهم 6 أطفال، وسجلت 14 حالة على يد فصيل هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا”، و35 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم سيدتان.
وتركزت معظم حالات الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي في شباط حسب المحافظات، في محافظة حلب، تليها دير الزور تليها دمشق، ثم ريف دمشق، ثم حمص، ثم حماة وإدلب والحسكة.
وأضاف تقرير الشبكة أن حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى نظام الأسد.
وبحسب تقرير الشبكة فقد شنت قوات نظام الأسد حملة اعتقالات واسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحلب ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع نظام الأسد.
كذلك اعتقل مدنيون عبّروا عن عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري أو من أيدوا الحراك الشعبي في محافظة السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم طلاب جامعيون وإعلاميون موالون لنظام الأسد، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
ووثق تقرير الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص في أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية – اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص، في حين رصد اعتقال لاجئين في أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دمشق.
اعتقالات على يد مليشيا “قسد”
وسجّل تقرير الشبكة السورية استمرار مليشيا “قسد” في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
ورصد أيضاً عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع “الجيش الوطني”، كما سجل عمليات اعتقال / احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بينها وبين قوات العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور.
كذلك اعتقلت مليشيا “قسد” عددا من المدنيين بهدف تجنيدهم في صفوفها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما رصد التقرير استمرار “قسد” باختطاف الأطفال لاقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم.
اعتقالات على يد “هيئة تحرير الشام”
وفي إدلب، وثّق تقرير الشبكة خلال شهر شباط الماضي عمليات اعتقال نفذتها “هيئة تحرير الشام” بحق مدنيين، شملت إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وذكر أن عمليات الاعتقال والاحتجاز جرت “بطريقة تعسفية” على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 بالمئة منهم لدى نظام الأسد، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
Sorry Comments are closed