سويسرا تمدد فترة “الإعفاء الإنساني” لنظام الأسد من العقوبات

حرية برس:

أعلن المجلس الاتحادي السويسري تمديد “الإعفاء الإنساني” من العقوبات المفروضة على نظام الأسد لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في بيان للمجلس أمس الأربعاء، أوضح فيه أنه قرر “تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات” ضد نظام الأسد والذي “تم تقديمه بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 2023” حتى 12 أيلول/سبتمبر 2024.

ونوه المجلس إلى أنه في 10 آذار/مارس 2023 أدرج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد نظام الأسد، موضحاً أن “الإعفاء من العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية”.

وبرر المجلس قرار التمديد هذا بأن الاتحاد الأوروبي عدل التدابير المتخذة ضد نظام الأسد في 23 شباط/فبراير 2023، أي في أعقاب كارثة الزلزال التي خلفت أزمة إنسانية “خطيرة”، وذلك عبر تقديم “إعفاء إنساني مبدئي لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الفاعلة الإنسانية”، ليقوم في 18 كانون الأول/ديسمبر بتمديده لمدة ستة أشهر أخرى.

وذكر البيان أن المجلس الاتحادي كان قد اتخذ عقوبات أولية ضد نظام الأسد في 18 أيار/مايو 2011، لتنضم سويسرا بذلك إلى الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد النظام في 9 أيار/مايو 2011.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تمديد “الإعفاء الإنساني” من عقوباته المفروضة على نظام الأسد للمرة الأولى في تموز/يوليو الماضي، للسماح بإيصال المساعدات، بعد أن فرض العديد من العقوبات منذ عام 2011 على شخصيات حكومية وعسكرية في نظام الأسد، والتي شملت بشار الأسد وأفراد من أسرته، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

ما اعتبره البعض فرصة للنظام بالخروج من عزلته، وخطوة في إعادة علاقاته الدولية مع الدول الغربية، والذي تزامن بخطوات عربية للتطبيع معه وعودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، بعد انقطاع دام سنوات لارتكاب النظام لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري منذ عام 2011، وتدمير البنية التحتية للبلاد.