وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة “لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.
جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.
وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.
وبعد مفاوضات رفيعة المستوى لكسب تأييد واشنطن، لم يعد القرار يخفف من رقابة إسرائيل على جميع المساعدات التي يتم تسليمها إلى 2.3 مليون شخص في غزة. وتراقب إسرائيل وصول المساعدات المحدودة إلى غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.
لكن تخفيف صياغة القرار فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية أحبط عددا من أعضاء المجلس، ومنهم روسيا التي تتمتع بحق النقض، والدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقال دبلوماسيون إن بعض الدول اعتبرت ذلك التخفيف موافقة لإسرائيل على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد حماس التي نفذت هجوما داميا عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ويدعو القرار الذي تم تبنيه “إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية”. وكانت المسودة الأولى تدعو إلى “وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية” للسماح بوصول المساعدات.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس قبل التصويت “التوقيع على هذا (القرار) سيمنح الجيش الإسرائيلي الحركة الكاملة لمزيد من التدمير في قطاع غزة”.
واقترحت روسيا تعديل المسودة للعودة إلى النص الأول الذي دعا إلى “وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية” لكن الولايات المتحدة اعترضت على التعديل. وحصل القرار على 10 أصوات مؤيدة في حين امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا هذا الشهر بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وصوتت 153 دولة لصالح اتخاذ هذه الخطوة لكن الولايات المتحدة اعترضت عليها في مجلس الأمن قبل أيام.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، باعتقاد أنه لن يفيد سوى حماس. لكن واشنطن تؤيد في المقابل إقرار هدنة مؤقتة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
* مراقبة المساعدات
كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية خلال المفاوضات بشأن القرار الذي تم تبنيه يوم الجمعة هي الاقتراح المبدئي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء آلية في غزة لمراقبة المساعدات الواردة من الدول غير المشاركة في الحرب.
وتم التوصل إلى حل وسط مخفف يقضي بدلا من ذلك بمطالبة جوتيريش بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتيرة إدخال المساعدات لغزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.
وسيكون المنسق مسؤولا أيضا عن “التسهيل والتنسيق والمراقبة والتحقق في غزة، حسب الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية” لجميع المساعدات.
كما دعا المجلس الطرفين المتحاربين إلى “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي… وندد بجميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب”.
Sorry Comments are closed