أكد رئيس الوزراء الكويتي رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري.
وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به “مغالطات تاريخية”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول إن على حكومة العراق اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم”.
كما دعا رئيس الوزراء الكويتي إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، مكررا بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أمس الأربعاء.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن جهته أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وأراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها.
كما عبر عن رغبة جمهورية العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات، من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتجاوز جميع العقبات.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
عذراً التعليقات مغلقة