حرية برس:
أكدت فرنسا على أن الحل السياسي في سوريا هو الذي “سيضع حداً لمعاناة السوريين”، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تحل محل تسوية سياسية.
وجاء ذلك في بيان لسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة “نيكولاس دي ريفيير” خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس الاثنين، أعرب فيه عن دعم بلاده وأوروبا مع الشعب السوري في مواجهة مأساته.
وقال دي ريفيير إنه في ظل الأوضاع التي تسبب بها زلازل 6 فبراير وأدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، “لم تتردد روسيا في احتجاز أكثر من 4 ملايين سوري كرهائن، من خلال معارضتها تجديد آلية المساعدات عبر الحدود”، منوهاً إلى دعم بلاده المستمر لجهود وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية “لتوفير الوصول الدائم للمساعدات”، في الوقت الذي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
وأكد على أن “الحل السياسي وحده هو الذي سيضع حداً لمعاناة السوريين”، موضحاً أن “الاستجابة الإنسانية لا ينبغي ولا يمكن أن تحل محل تسوية سياسية”، وأن عودة الاستقرار في سوريا والمنطقة “لن تكون ممكنة إلا من خلال حل يلبي تطلعات جميع السوريين”.
وأضاف دي ريفيير “القرار 2254 يشكل خارطة طريق ذات معايير واضحة”، وأنه يجب على نظام الأسد “الانخراط في عملية سياسية على النحو المحدد في هذا القرار الذي اتخذه هذا المجلس بالإجماع. وعليها أن تقوم بإيماءات ملموسة حتى تبدأ عملية سياسية حقيقية”.
وشدد على أنه من غير الممكن “التطبيع أو إعادة الإعمار أو رفع العقوبات في غياب الانتقال السياسي في إطار القرار 2254″، مؤكداً دعم بلاده “الكامل للوساطة التي يقودها غير بيدرسن وتدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى دعم مقاربته خطوة خطوة”.
وفي الوقت الذي رحب به دي ريفيير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 حزيران/يونيو الماضي، قراراً يقضي بإنشاء مؤسسة إنسانية دولية مستقلة لمساعدة أسر المفقودين في سوريا، أعرب عن قلق بلاده “بالقلق “إزاء زعزعة الاستقرار الإقليمي التي تسببها شبكة إنتاج وتصدير الكبتاغون. وهو أحد الموارد المالية الرئيسية للنظام السوري، الذي أصبح الآن دولة مخدرات”.
كما ذكر السفير الفرنس أنه بلاده والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، قامت منذ عام 2011 بتمويل وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما يصل إلى 30 مليار يورو، في سوريا والدول المجاورة، مشيراً إلى أن أكثر من 90٪ من المساعدات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان.
عذراً التعليقات مغلقة