دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الخميس، مجلس الأمن إلى تمديد موافقته على عملية جارية منذ فترة طويلة لتقديم مساعدات إنسانية لملايين في شمال غرب سوريا عبر تركيا لمدة 12 شهرا إضافية.
ويتعين الحصول على تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لأن النظام السوري لم يوافق على عملية الأمم المتحدة التي تقدم منذ 2014 مساعدات تشمل الغذاء والأدوية والمأوى لمناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وقال غريفيث “من شأن تفويض مدته 12 شهرا أن يمكّننا ويمكّن شركاءنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. هكذا الأمر ببساطة”.
وتنتهي صلاحية التفويض الحالي، الذي مدته ستة أشهر، في 10 يوليو.
ولطالما شككت روسيا حليفة سوريا في الحاجة إلى مثل تلك العملية، وتقول إن من المفروض توصيل مزيد من المساعدات إلى المنطقة من داخل سوريا.
وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن عملية مساعدات الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وقال نيبينزيا: “يحاولون إقناعنا بأنه يجب تمديد الآلية العابرة للحدود لمدة 12 شهرا من أجل تخطيط أفضل للعمليات… دعونا نطرح السؤال التالي: ما هي الوسائل التي ستستخدمها الأمم المتحدة للتخطيط لهذه العمليات؟”.
وقال غريفيث أمام المجلس إن مناشدة الأمم المتحدة بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا، لعام 2023، هو الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 بالمئة.
وتابع “لم نشهد أبدا مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع” وناشد الدول بدفع تعهداتها التي قطعتها للمساهمة هذا الشهر لدعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين، في عام 2023.
من جانبها، قالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن لندن تعهدت بمبلغ 190 مليون دولار ودعت موسكو إلى الإعلان عن مساهمتها “بعد الكشف في الآونة الأخيرة عن إنفاق روسيا ملياري دولار سنويا على مجموعة فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة. وشنت المجموعة المسلحة تمردا داخل روسيا، مطلع الأسبوع، لكنه لم يكتمل.
وشمل تفويض مجلس الأمن في البداية، في عام 2014، توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.
أزمة إنسانية متفاقمة
إلى ذلك، قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا، نجاة رشدي، إن الشعب السوري ينشد حلا سياسيا يحفظ وحدة بلاده واستقرارها ويهدف إلى إعادة بناء التماسك الاجتماعي بما يستجيب لجميع تطلعات أبنائه.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، الخميس، حيث قالت رشدي إن السوريين ما زالوا يواجهون “صراعا حادا ومدوّلا”، فيما عكس تصاعد العنف الأخير الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وأشارت رشدي إلى مقتل وجرح مدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها أطراف موالية للنظام السوري على شمال غربي البلاد، فضلا عن الغارات المتعددة بطائرات بدون طيار من مناطق تسيطر عليها تنظيم “هيئة تحرير الشام” على المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.
كما أشارت إلى حوادث عنف أخرى، بما في ذلك الضربات التركية والإسرائيلية، والحوادث الأمنية الأخرى في جنوب ووسط سوريا.
وشددت نائبة المبعوث الخاص على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة وأزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع التضخم ونقص إمدادات الطاقة والوقود.
وتتواصل مأساة المعتقلين والمفقودين والمختفين، وكذلك معاناة ملايين السوريين الذي نزحوا من ديارهم داخل البلاد وخارجها، دون حدوث تحول ملموس في الظروف التي قد تجعلهم يعودون إلى منازلهم طوعا وبأمان وكرامة.
وأدى قمع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لمظاهرات تطالب بالديمقراطية، في عام 2011، إلى تحول المشهد لحرب متواصلة دعمت فيه موسكو الأسد وساندت فيه واشنطن جماعات من المعارضة المسلحة. وأسفر الصراع عن مقتل مئات الآلاف وشرد الملايين بين نازح ولاجئ.
عذراً التعليقات مغلقة