بعد فشل مسار أستانة: روسيا ترغب بدور عربي خارج إطار الأمم المتحدة

يشير إنهاء مسار أستانة الذي أنشأته روسيا للحل في سوريا إلى رغبة موسكو وأنقرة ومعهما طهران إلى توسيع دائرة الفاعلين بالملف السوري. خصوصا بعد إعادة النظام السوري إلى حضن الجامعة العربية برعاية المملكة العربية السعودية، ويدعم تطبيع العلاقات بين السعودية وطهران ذلك التوجه، فمن المرجح أن تكون الرياض مكان انطلاق المسار الجديد وإن لم ينطلق منها فقد ينطلق بدعم منها، خصوصا مع التغيرات في توجهاتها ودخولها بقوة في ملفات المنطقة كالدفع بإعادة الأسد إلى الجامعة العربية والمصالحة مع إيران وفتح مسار جدة لحل الصراع في السودان.
مع انتهاء الجولة 20 من اجتماعات مسار «أستانة» صدر بيان مشترك للدول الثلاث الضامنة، لم يحمل أية مضامين جديدة عن البيانات السابقة التي صدرت عقب كل جولة، إلا أن بيان الجولة 20 أضاف إشارات جديدة ربطت بين «أستانة» كمسار سياسي للحل في سوريا، وبين مسار تطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد الذي ترعاه روسيا، وانضمت له لاحقًا إيران.
وأكد البيان المشترك، على أهمية مواصلة الجهود المتعلقة بخريطة طريق تطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد، وأشاد بـ «الطبيعة البنّاءة لمشاورات نواب وزراء خارجية روسيا، تركيا، سوريا، وإيران، والتي تم خلالها إعداد خريطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع وزارات الدفاع والخدمات الخاصة بالدول الأربع».
كما ورد في البيان تأكيد الدول الضامنة لأستانة على «وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفضها لأي خطط انفصالية».
وأشار بيان أستانة الختامي إلى أن الدول المشاركة تسعى لما وصفه البيان بـ «دوام التطبيع المستدام» لمنطقة إدلب المدرجة في أستانة كمنطقة خفض تصعيد رابعة بضمانات الدول الراعية.

بيان الجولة 20 أضاف إشارات ربطت بين أستانة كمسار سياسي للحل في سوريا، وبين مسار تطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد الذي ترعاه روسيا، وانضمت له لاحقًا إيران

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخية على لسان نائب وزير الخارجية كانات توميش إنهاء مسار أستانة واختتام جولاته مبررا ذلك بـ»نجاح مسار أستانة في تحقيق أهدافه».
وقال توميش، الذي تستضيف بلاده اجتماعات المسار منذ 2017 في حديثه للصحافيين: «بسبب عودة سوريا للجامعة العربية نقترح إعلان اجتماع أستانة 20 هو الأخير» لافتا إلى أن «خروج سوريا التدريجي من العزلة الدولية، يمكن اعتباره إشارة على اكتمال مهام مسار أستانة».
إن إعلان اختتام لقاءات «أستانة» من قبل الدولة المضيفة أثار مفاجئة للدول المشاركة في الاجتماعات حسب الادعاءات الروسية، حيث عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف عن أن قرار كازاخستان فاجأ كل من روسيا وتركيا وإيران، وأكد المبعوث الروسي على أن «مسار أستانة» غير مرتبط بمكان محدد، الأمر الذي أكده بيان مشترك لكل من روسيا وتركيا وإيران عقب الجولة، حيث أكدت الدول الموقعة على البيان على أن الجولة اللاحقة من «المسار السياسي» ستعقد خلال العام الجاري في مكان ما يتم الاتفاق عليه من قبل الدول المشاركة.
بدورها أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا للصحافيين نشرته على موقعها الرسمي عقب اجتماع أستانة الأخير، والذي حضره من الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراك أكتشابار، أشار إلى ما ورد في بيان مؤتمر أستانة 20 المشترك، وتجنب ما تضمنه البيان الختامي حول خريطة التطبيع مع نظام الأسد، والتي احتلت مساحة واسعة من أجندة اليوم الأول للاجتماع، واكتفى بيان الخارجية التركية بعرض رؤية المجتمعين واتفاقهم على تأمين العودة الطوعية ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وأهمية مسار أستانة كعملية سياسية للحل في سوريا، بالإضافة لتأكيد المجتمعين على أهمية تنفيذ الحل وفق القرار الأممي 2254.
وحول المشاورات التي تضمنتها جولة أستانة 20 بما يخص خريطة طريق التطبيع مع تركيا، قال نائب وزير خارجية النظام السوري أيمن سوسان، إن «المدخل الأساسي لأي علاقات طبيعية مع تركيا مرتبط بشرط انسحابها من الأراضي السورية، وكل ما دون ذلك هو مجرد أوهام». وبالوقت ذاته، أكد على أن خريطة الطريق لعودة العلاقات مع تركيا أمر يمكن أن يتحقق إذا توافرت مقوماته وبمقدمتها إقرار القوات التركية بالانسحاب.
كما حمل تصريح سوسان انتقاد تركيا بسبب مواقفها من منطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب وجوارها) والتي لم تحقق فيها أستانة نتائج إيجابية حسب قوله، كالمناطق الثلاث الأخرى التي نجح أستانة فيها بتقليص ما وصفه سوسان «مساحة الإرهاب» في كل من ريف دمشق ودرعا والقنيطرة وريف حمص الشمالي. الجدير بالذكر، ان نظام الأسد شارك للمرة الأولى في أستانة كطرف رابع من أطراف المسار المتمثلة بكل من روسيا وتركيا وإيران، وهو الأمر الذي اقترحته إيران مع انطلاقة المشاورات المرتبطة بتطبع العلاقات التركية مع نظام الأسد، والتي أعلنت عن التوافق عليه على لسان الناطق الرسمي باسم خارجيتها ناصر كنعاني، في أيار (مايو) الماضي، والذي أكد على «إحراز تقدم جيد، وتوافق بالآراء على تغير اجتماعات أستانة من كونها ثلاثية لتصبح مع انضمام النظام كطرف رئيسي لاجتماع رباعي» وهو الأمر الذي يمكن نظام الأسد من المشاركة في أستانة كطرف أساسي في ضمان ورعاية عملية «أستانة السياسية» لا كطرف نزاع رئيسي، يقابله طرف نزاع ممثل بالمعارضة السورية.
وكان مسار أستانة للحل في سوريا بدأ بمبادرة روسية تركية إيرانية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 من خلال اجتماع ثلاثي في موسكو بين وزراء خارجية هذه الدول الثلاث، جرى التوصل في ختامه إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا وبدء الحوار السياسي بين الأطراف المعنية.
وفي (كانون الثاني) يناير 2017 انطلق الاجتماع الأول في مدينة أستانة بكازاخستان، بحضور وفدي النظام السوري والمعارضة المسلحة، بالإضافة إلى ممثلين عن روسيا وإيران وتركيا. وناقش هذا الاجتماع وقف إطلاق النار وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى بحث قضايا إنسانية وإغاثية.
منذ ذلك الحين، استمرت الاجتماعات في إطار مسار أستانة بشكل متتابع شاركت فيها منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب الأطراف المعنية الأساسية في الصراع. وبحثت قضايا متعددة بما في ذلك وقف إطلاق النار وإدارة المناطق الآمنة وتبادل الأسرى والمصالحة الوطنية وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.
وأسهم المسار الذي انطلق في 2017 ووصل عدد جولاته بالاجتماع الأخير لـ 20 في تغيرات ميدانية كبيرة، أبرزها التهجير القسري الأكبر في سوريا في الغوطة الشرقية مطلع 2018 وتوالت مع جولات أستانة اللاحقة عمليات سيطرة النظام على المناطق المعارضة كان من أبرزها سيطرته منتصف 2018 على مناطق في جنوب دمشق، وتزامنًا مع انعقاد الجولة 12 من لقاءات أستانة بدأت قوات النظام بعمليات عسكرية بموافقة الدول الضامنة، ليسيطر نهاية 2019 على مناطق واسعة من ريف حماة الشمالي، ويصل حتى مدينة سراقب وهي عقدة تلاقي طريقي حلب -دمشق/ M5 مع طريق حلب – اللاذقية/ M4 وترافقت التغيرات التي رسمتها لقاءات أستانة مع موجات متلاحقة من التهجير القسري إلى مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة «تحرير الشام» وبالمقابل ووفق المسار ذاته، حصل الجيش الوطني المدعوم من أنقرة على مساحات واسعة شمال حلب، كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، أو قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وستهدف زيادة الدول الضامنة في المسار الذي ولد في أستانة إلى محاولة إحداث خرق في الحل السياسي على الطريقة التي تشتهيها سوريا وهي التركيز على القضاء على كل من يحمل بندقية ليست في خندق واحد مع النظام، بحجة القضاء على الإرهاب، والعمل على محاولة فرض دستور سوري جديد يتجاوز السمار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة.