حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية لا تعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لكونه لا يزال يمارس جرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الشبكة في بيان لها يوم الخميس، إلى أن نظام الأسد لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.
قالت الشبكة في بيانها إن “وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائيا- يوم الأحد 7/ أيار/ 2023 في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية”.
وأضاف بيان الشبكة أن مجلس الجامعة العربية كان قد قرر في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات التي قامت بها ضد الشعب السوري “الغريب أن هذه الانتهاكات لم تتوقف ولم يتراجع عنها النظام السوري أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش”.
وحددت الشبكة الحقوقية أربع توصيات للقادة والزعماء العرب في اجتماعهم الـ32 للجامعة العربية المنعقد في جدة، قائلة إنّ هذه هي الحد الأدنى من المطالب التي يجب أن تكون على جدول القمة بوجود بشار الأسد، أولها أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، كما ويعلن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم، وأن يلغي المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة الميدان وجميع القرارات التي صدرت عنها.
وطالبت الشبكة بإلغاء القوانين التي سيطر بموجبها نظام الأسد على الأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين، وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القصف والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري، مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.
وحذرت الشبكة السورية من أنّ تؤدي عملية إعادة العلاقات مع نظام الأسد إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، وأكدت أنّها سجلت إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع إبريل/ نيسان المنصرم وحتى الآن، بينهم 72 سيدة و94 طفلاً.
ورصد التقرير اعتقال 14 شخصاً بينهم طفل، حيث اعتقلت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات نظام الأسد اثنين منهم في منطقة المصنع الحدودية، وهما من عائلة واحدة، بينما اعتُقل الباقون في مدينة دمشق من قبل فرع أمن الدولة.
وأكدت الشبكة أنّ أجهزة النظام الأمنية ما زالت تمارس انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأنّ بعض اللاجئين الذين يجبرون على العودة سيتعرضون لانتهاكات مشابهة في ظل غياب بيئة قانونية، ما يساهم في تحكم الأجهزة الأمنية بمصير المقيمين والعائدين.
ووثق البيان أنّ الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التعسفي تتم دون مذكرة قضائية، ويتحول قسم كبير من المعتقلين تعسفياً إلى مختفين قسرياً، وهناك احتمال كبير لتعرضهم للتعذيب وللموت تحت التعذيب، إضافةً إلى إمكانية تعرضهم لانتهاكات أخرى كالتجنيد الإجباري والابتزاز والسيطرة على الأراضي والممتلكات.
وشدّدت الشبكة الحقوقية على ضرورة العمل على انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ما يؤسس لخلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقالت إنّه عندما يشعر اللاجئ السوري بالأمن، عندها فقط سيعود بشكلٍ طوعي إلى وطنه وبيته.
عذراً التعليقات مغلقة