قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن المنظمة الدولية طلبت من النظام السوري تمديد موافقته على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال في مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين إضافيين لكن مصدرين مطلعين قالا إن التمديد غير مرجح.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبري باب السلامة والراعي لثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير/ شباط بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.
وتسيطر جماعات معارضة للأسد على أجزاء من شمال غرب سوريا في الحرب المستمرة منذ 12 عاماً.
النظام السوري يلتزم الصمت
وقبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، قال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه طلب “تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من فبراير/شباط لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة”.
وقال ليركه إن المحادثات كانت “بناءة” لكنه أحال رويترز إلى النظام السوري حين سئل عن احتمال الموافقة على تمديد الأجل. ولم ترد حكومة النظام السوري على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو إنه تم إجراء محادثات “بناءة” مع الحكومة السورية في هذا الصدد. وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس “طلبنا تمديد الإجراءات الخاصة (…) لمواصلة تسهيل الاستجابة الإنسانية في جميع المناطق المتضررة”.
ولدى الأمم المتحدة بالفعل تفويض من مجلس الأمن الدولي باستخدام معبر باب الهوى الحدودي الذي تستخدمه منذ 2014 لتوصيل المساعدات إلى ملايين المحتاجين في الشمال الغربي دون الحاجة إلى موافقة حكومة النظام السوري.
مؤشرات على عدم التمديد
وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن قرار الأسد في فبراير/شباط صدر بعدما حثت الإمارات على اتخاذه. وقال أحد المصادر، وهو مصدر سوري مقرب من الخليج، اليوم الجمعة إن هناك “مؤشرات على أنه لن يكون هناك تمديد”.
وقال مصدر في المساعدات الإنسانية في نيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع إن التمديد غير مرجح فيما يبدو. وقال المصدر إن مقدمي المساعدات ظنوا في البداية أن الأسد سيجدد المهلة لكن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أزالت مصدر ضغط، وتخشى مجموعات إغاثة حرمان نحو أربعة ملايين شخص من المساعدة الحيوية.
وقالت تانيا إيفانز مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا “من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا”. وقالت منظمة العفو الدولية إن تحليلها توصل إلى أن مرور المساعدة عبر المعابر سيظل قانونيا بموجب القانون الدولي بغض النظر عن الموافقة على التمديد.
وأضافت “لا بدائل أخرى وعمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة ضرورية لوقف معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا”.
العفو الدولية تدعو لتمديد العمليات
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) الأمم المتحدة إلى مواصلة إيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر المعبرين .
واعتبرت منظمة العفو في بيان اليوم الجمعة أنه “في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بايصالها عبر معبري باب السلامة والراعي (…) بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها”.
وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن “حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية”. واعتبرت أن على “الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 13 شباط/فبراير أن النظام السوري وافق على مرور المساعدات الأممية عبر معبري باب السلامة والراعي الفاصلين بين تركيا والمناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في شمال البلاد، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 13 أيار/مايو.
وقبل الزلزال، الذي أوقع أكثر من 55 الف قتيل في سوريا وتركيا في السادس من شباط/فبراير، كانت مساعدات الأمم المتحدة تدخل إلى شمال سوريا من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في إدلب (شمال غرب) وشمال حلب أكثر من أربعة ملايين شخص، وتُعد تلك المناطق بين الأكثر تضرراً بالزلزال المدمر في سوريا.
عذراً التعليقات مغلقة