العفو الدولية تتهم نظام الأسد والمعارضة بعرقلة وصول المساعدات لمناطق في حلب

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الاثنين نظام الأسد والمعارضة المسلحة بمنع دخول ما يزيد على 100 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى منطقتين في محافظة حلب.

وأضافت المنظمة أن المساعدات التي تضمنت مواد غذائية وإمدادات طبية وخياما ووقودا كانت مقدمة من سلطات الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا التي يهيمن عليها مقاتلو ميليشيات ردية.

وقالت إن نظام الأسد منع 100 شاحنة تحمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والخيام من دخول مناطق ذات أغلبية كردية في مدينة حلب.

وإلى الشمال من المدينة، منعت المعارضة المسلحة دخول 30 شاحنة أخرى تحمل الوقود ومساعدات أخرى إلى عفرين وهي منطقة تسيطر عليها جماعات المعارضة السورية المسلحة بدعم من القوات التركية منذ طرد المقاتلين الأكراد منها في 2018.

انقسام حلب بين ثلاث قوى

وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط الماضي وتوابعه إلى مقتل نحو 5700 في سوريا. وقسم صراع دائر منذ نحو 12 عاما سوريا إلى مناطق متنافسة مما عرقل وصول شحنات المساعدات بسبب تلك التعقيدات منذ فترة طويلة.

وتنقسم محافظة حلب إلى مناطق يسيطر عليها نظام الأسد وأخرى تسيطر عليها المليشيات الكردية وثالثة تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وتلك العداوات في المنطقة ظلت قائمة أيضا حتى رغم الكارثة مما أثار اتهامات بتسيس المساعدات الحيوية.

وقالت آية مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لهذه العوائق ذات الدوافع السياسية للمساعدات الضرورية تداعيات مأساوية، خاصة بالنسبة لفرق البحث والإنقاذ التي تحتاج إلى وقود لتشغيل الآلات”.

وأضافت أن على جميع أطراف الصراع ضمان أن المدنيين “يمكنهم الحصول على المساعدات دون قيود”.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في الشمال لمنعها وصول مساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
الصليب الأحمر: شبكة المياه معرضة للانهيار

من ناحيتها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم من خطر انهيار شبكة المياه المتهالكة في أنحاء محافظة حلب، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الكارثة تسببت في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في المنطقة مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة وحذرت من “انهيار محتمل”. وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والشرق الأدنى باللجنة “إن احتمال حدوث عواقب وخيمة على الصحة العامة نتيجة الزلزال مرتفع بشكل مخيف”.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد دعاء الأربعاء الماضي، من قلب مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة في إدلب، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسكان المتضررين جراء الزلزال في شمال غرب سوريا، وقال: “يحتاج السكان في شمال غرب سوريا إلى مساعدة المجتمع الدولي للتعافي وإعادة البناء”.

نصف خسائر الزلزال في حلب وحدها

وألحق الزلزال دماراً هائلاً في مناطق واسعة من محافظات حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، ليضاعف مآسي شعب يعاني منذ نحو 12 عاماً من نزاع مُدمر أودى بحياة نصف مليون شخص وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية وشرّد نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها. وبحسب الأمم المتحدة، تأثر 8,8 مليون شخص في سوريا بالزلزال.

وإلى الآن، تصل معظم المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من خلال ثلاثة معابر حدودية مع تركيا المجاورة. وجرى فتح اثنين من تلك المعابر بشكل استثنائي بموافقة من بشار الأسد.

وتصل المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد برا وبحرا وجوا.

وكان البنك الدولي قد أعلن الجمعة أن الزلزال البالغة قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمال سوريا، تسببت بأضرار تقدر بنحو 5,1 مليارات دولار. وهذه المنطقة السورية المتضررة من الزلزال، كانت قد تأثرت في شكل خاص جراء الحرب، ويدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيرا إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2,7 مليار إلى 7,9 مليارات دولار. وأوضح بيان للبنك الدولي أن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب.