أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حزمة إجراءات معيشية للمواطنين في محاولة لتخفيف الضغوط التضخمية التي تجاوزت 26 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، عبر رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي، معتبراً في كلمة ألقاها بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، أن “جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس، أن القرار تضمن إعلان رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الوظيفة الحكومية، بناء على الدرجات الوظيفية.
وأورد البيان: “زيادة المعاشات المصروفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من أول إبريل/ نيسان 2023”.
كذلك، تضمن القرار الرئاسي رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، وبعد قرارات بخفض قيمة الجنيه استمرت عاما كاملا، من 15.7 جنيها لكل دولار قبل عام، إلى 30.6 جنيها حاليا، وهي قرارات أثارت غضباً شعبياً بسبب آثارها السلبية على معيشة المصريين.
وقفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج.
عذراً التعليقات مغلقة