قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى قتل بموافقة الدولة.
ونفذت إيران حكم الإعدام بأربعة أشخاص على ارتباط باحتجاجات مستمرة منذ قرابة الأربعة أشهر مع توقع تنفيذ حكمين آخرين قريبا فيما حكم على 17 شخصا على الأقل بعقوبة الإعدام على ما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح تورك “تستخدم الحكومة الإيرانية إجراءات جنائية وعقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في احتجاجات ولإثارة الخوف في نفوس المواطنين بغية القضاء على أي معارضة، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأضاف تورك “استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة”.
ومضى يقول: “ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الاصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة”.
والسبت الماضي، أعدمت إيران محمد مهدي كرامي (22 عاما) وسيد محمد حسيني (39 عاما)، بعد أقل من أسبوع من تأييد المحكمة العليا في البلاد إدانتهما في قتل روح الله عجميان، أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري.
وبإعدام كرامي وحسيني، يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام إلى 4 على خلفية الاحتجاجات المستمرة في أنحاء إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول 2022.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام بشخصين بات وشيكاً وهما محمد بورغني البالغ 19 عاماً ومحمد قبادلو (22 عاماً).
وقال تورك “أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل”. وأضاف: “ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها”.
Sorry Comments are closed