أكد تحقيق جديد لصحيفة “الغارديان” أن المجرم أمجد يوسف الذي قتل عشرات الأشخاص فيما بات يعرف بمجزرة التضامن، لا يزال على رأس عمله في قاعدة عسكرية تابعة لمخابرات النظام السوري.
وفي تقرير أعده للصحيفة مراسل شؤون الشرق الأوسط، مارتن شولوف، قال إن ضابط الاستخبارات ومنفذ مجزرة التضامن لا يزال عاملا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة دمشق، منذ اتهامه من زملائه بأنه وجّه عمليات قتل جماعية. ويعمل الرائد أمجد يوسف في واحدة من الوحدات سيئة السمعة في الاستخبارات السورية، حيث يعمل من قاعدة كفر سوسة منذ ستة أشهر، بعدما كشفت “الغارديان” عن دوره في إطلاق النار على عدد من الأشخاص وإلقائهم في حفرة في حي التضامن قرب العاصمة دمشق عام 2013.
وقال زميل سابق له إنه اعترف بالقتل في مكالمة هاتفية مع صديق مشترك: “قال: نعم فعلتها، وهذا ما كان يجب عليّ عمله في ذلك الوقت، لم يشعر أحد بالصدمة، وهذا هو النظام”. ولكن السوريين في المنفى شعروا بالصدمة وشجبت العواصم الأوروبية وواشنطن، المجزرة .
وفتحت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا تحقيقات في جرائم الحرب مستخدمة الاختصاص الجنائي العام، وتقوم بملاحقة المشاركين في المذبحة الذين ربما فروا إلى أوروبا.
ويعتقد المحققون الألمان أنهم ربما تعرفوا على مقرب من يوسف يعيش الآن في ألمانيا ويجمعون الأدلة ضد ضابط استخبارات سابق.
وقال الزميل السابق ليوسف لصحيفة “الغارديان” إن الرائد كان مثار خوف في التضامن على مدى السنوات العشر الماضية، وكان يفترس النساء من شوارع الحي ولم يعثر على الكثيرات منهن.
وقال زميله: “رأيته في صباح أحد الأيام يأخذ نساء من طابور خبز، كنّ بريئات ولم يفعلن شيئا.. ربما اغتصبن أو قتلن، ليس أقل من ذلك”. وتم الكشف عن هوية يوسف عبر بحث قام به البرفسور أوغور أونغور، والباحثة أنصار شحود من معهد جامعة أمستردام لدراسات الهولوكوست والإبادة. وسرب الباحثان 27 مقطع فيديو قاما بتحميلها من كمبيوتر يستخدمه الفرع 227 في الاستخبارات السورية، حيث عمل يوسف نائبا لمدير الفرع. وهرب الأشخاص الذين سربوا الفيديوهات من سوريا بداية هذا العام، وتحاول المخابرات العسكرية ملاحقتهم ومعرفة الطريقة التي تم فيها التسريب. وفي فيديو لم ينشر، شوهد يوسف وهو يطلق النار على ست نساء في حفرة، وفرقة الموت المرافقة له تراقب، وأحيانا شاركته في الذبح.
وتم حرق الحفرة فيما بعد، وأحضرت جرافة تحمل الرماد والتراب لردمها، فيما يبدو أنها محاولة لمحو أدلة جريمة الحرب.
وقال الزميل السابق إن أكثر من عشر جرائم ارتكبت في التضامن، وأن السكان فيه يعرفون أماكنها. و”كل الضحايا كانوا من السنة… هذا تطهير طائفي، كان هناك علويون يتخلصون من السنة”. وتم الاعتراف بهذا الجانب الطائفي، لكن زميلين آخرين ليوسف، اقترحا أن المجازر كانت تحذيرا لسكان التضامن بعدم التعاون مع مسلحي المعارضة. وقال مصدر إن الأماكن التي جرت فيها المذابح كانت ممنوعة على الناس المحليين وأن حصيلة القتل النهائية للفرع 227، وصلت إلى 350 شخصا.
وكشفت الفيديوهات عن مثال ارتكبت فيه عناصر بارزة في النظام مجازر. وقامت الوحدة بتسجيل المجزرة لكي تثبت للقيادة البارزة وحتى القيادة السياسية في النظام أن المجزرة حدثت.
وردّ الأسد بغضب عندما أعلنت فرنسا عن فتح تحقيق، قائلا إن فرنسا تتخذ من المزاعم ذريعة لإعادة استعمار سوريا. وقالت فرنسا إن المحقق في مكافحة الإرهاب حصل على الفيديوهات. وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية: “الأفعال المزعومة قد تصل إلى حد جرائم دولية خطيرة وتحديدا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. والحرب ضد الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا. وهي شرط ضروري لبناء السلام الدائم في سوريا. وبعد عقد من الجرائم ضد الشعب السوري، لا تزال فرنسا ملتزمة بتقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
Sorry Comments are closed