مصير محاكمة وأملاك رفعت الأسد في فرنسا يحسم خلال ساعات

تصدر محكمة التمييز في باريس، الأربعاء، حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل “غير مشروع”، تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وستقرر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي قرابة الساعة 2:00 بعد الظهر (12:00 ت غ) إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر لرئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد (1971-2000)، أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العقوبة نهائية.

وأدين رفعت الأسد، نائب رئيس النظام السوري السابق البالغ 85 عامًا، في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما دانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة لاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وأثناء المحاكمتين، اللتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات عبد الله ولي العهد، الذي صار لاحقا ملك السعودية، وليس من خزائن الدولة السورية.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق “بالمكاسب غير المشروعة” التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

• إمبراطورية عقارية –

كان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع، وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الأخوان المسلمين، عام 1982 في مدينة حماة.

وذكرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

في عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء غنية بالعاصمة ومكاتب.

ونظرًا لسنه وحالته الصحية، من غير المرجح بأي حال من الأحوال أن يوضع رفعت الأسد قيد الاعتقال في فرنسا.

وإذا رفضت محكمة النقض طعنه ستتم مصادرة ممتلكاته المحجوزة بشكل نهائي.

وقد تكون سوريا بعدها من أولى الدول التي يُرجح أن تستفيد من الآلية الجديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.

وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن “الخدمات التي أداها”، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه “بمكاسب غير مشروعة” تتعلق بنحو 500 عقار.

كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينيات.

من بين الممتلكات المجمدة في إطار القضية ملكية تبلغ مساحتها حوالي أربعين هكتارًا بها قلعة ومزرعة خيول في بيسانكور بمنطقة باريس، بالقرب من غابة.

وما زال قرابة 80 سوريًا، هم موظفون سابقون لدى رفعت الأسد، يعيشون في المزرعة. وإلى وقت قريب لم يكن لديهم لا ماء ولا كهرباء بعد توقفه عن تسديد الفواتير.

وقال جان كريستوف بوليه، رئيس بلدية بيسانكور، لوكالة فرانس برس “إذا صودرت الممتلكات نهائيًا، فستحيلها الدولة إلينا ومع مدينة تافيرني سنقترح مشروعًا مخصصًا للغابة”.

وأضاف أن “من يسكنون في العقار حصلوا على عدادات كهرباء، لكنه وضع مؤقت، وسنقترح حلولاً لإعادة إسكانهم مع مراعاة النواحي الإنسانية قدر الإمكان”.